ماذا لو أصبحت رئيساً للجمهورية

فى كل صحيفة وفى كل موقع وحتى فى المدونات كانت تأتينى تعليقات على ما أكتب من نقد للنظام الحالى رئيساً وحكومة وسياسيات، كانت فيها تعليقات مشجعة، وأخرى عاتبة، وثالثة مختلفة أو متناقضة مع ما أقول، ولكن أكثر ما كان يلفتنى من تعليقات القراء تلك التى تسألنى كأنها تعجزنى: ماذا لو أصبحت أنت رئيساً للجمهورية، ماذا كنت تفعل؟
لست فى حاجة إلى القول، إن مهمة الكاتب هى كشف المستور، وتعرية الأخطاء، ويكفيه شرفاً أن يكون إلى جانب تطلعات الناس، يناصر كل خطوة إلى الأمام، ويعادى كل تراجع إلى الخلف، يكشف ويضيئ الطريق إلى المستقبل، وهو ليس مطالبا بما يطالب به الحكام، هم لهم مهمة أن يحكموا وفق رؤية وسياسة واضحة وهدفهم يجب أن يكون تحقيق مصالح الناس لا تحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح الفئات التى ينتمون إليها فقط، والكتاب مهمتهم مختلفة، مهمتهم أن ينقدوا تلك الرؤية أو ينقدوا جوانب فيها، أو ينقدوا طرق التنفيذ، أو السياسات المتبعة، ولا يدخل فى مطلوبهم أن يتطلعوا إلى الحكم.
ومع ذلك فدعونى أستجيب إلى رغبة هؤلاء القراء الأعزاء الذين طالبونى مراراً بأن أجيب لهم عن سؤال: لو أصبحت الرئيس، فماذا أفعل؟
أول قرار جمهورى سيصدر بإمضائى هو الإفراج عن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين، وكل مسجونى الرأى من أى طيف، ومن كل اتجاه، وكل المحكومين الذين أمضوا فترة عقوبتهم، وإجراء تحقيق قضائى كبير حول أوضاع السجون فى مصر هدفه القضاء على كل ظلم، والتعويض على المظلومين مدة حبسهم ظلماً، ويحال إلى القضاء قضايا التعويض كل حسب ظروف اعتقاله وطبقاً للقانون.
وثانى قرار يمهر بخاتم توقيعى الرئاسى سيكون الدعوة إلى انتخاب لجنة تأسيسية للنظر فى دستور البلاد على خمسة أسس:
1 مصر جمهورية برلمانية، ينتخب الشعب برلمانها، وللأغلبية المنتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً أن تشكل الحكومة، ويصبح رئيس الجمهورية فى موقع الحكم بين السلطات، ولا يجوز له التعدى على سلطات الوزارة بأى شكل من الأشكال، وتكون مدة رئاسته سبع سنوات ولا يجوز له التجديد مرة أخرى.
2 استقلال القضاء واعتباره ضمانة الحفاظ على سيادة القانون على الجميع، حكومة وشعباً بدون أى تفريق أو انحياز.
3 إطلاق حق تكوين الأحزاب، وحق إصدار الصحف، وإطلاق الحريات الإعلامية.
وثالث قرار بتوقيعى كرئيس للجمهورية إحالة جميع ملفات الهيئات الرقابية وتقارير جهاز المحاسبات إلى محكمة خاصة تنشأ وتكون مهمتها محاكمة الفاسدين فى أى موقع كانوا، ومهما كانت حصاناتهم.
رابع قرار جمهورى سيخرج من مكتبى الرئاسى هو تقديم كل أوراق قضية بيع القطاع العام والتصرف فى أملاك الشعب إلى القضاء ومحاكمة المسئولين عن أى إهدار لأموال الشعب.
آخر قرار رئاسى فى عهدى القصير جدا سيكون عودتى إلى صفوف الشعب لأناضل من بينها من أجل مجتمع حر مستقل قادر على التعبير عن نفسه بشتى طرق التعبير.
والآن ماذا لو كنت أنت رئيس الجمهورية؟