يوزع الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غداً الثلاثاء، 150 عقدا على منتفعى الإصلاح الزراعى بعد علاج مشكلتهم، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لحل مشاكل الفلاحين والاهتمام بالتنمية الزراعية. وكانت لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد التقت منتفعى الإصلاح الزراعى بعزب وقرى محافظة البحيرة، للتعرف على مشكلاتهم مع الإصلاح الزراعى. يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى لإدخال التعديلات اللازمة على قوانين الإصلاح الزراعى التى تعود إلى أكثر من 60 عاما مضت وإعادة النظر فى بعض التشريعات السابقة التى صدرت فى ظل النظام السابق لتتماشى مع المتغيرات الحالية، مثل حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وتنظيم الجمعيات التعاونية، حيث تخدم التعديلات الجديدة 800 ألف مزارع، وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة وإعطائهم الحق فى تنظيم نقابات زراعية.
