"غالى" يرفع المعاش الأساسى من 15% إلى 22% ويقول للنواب "إحمونى فى الجلسة العامة" وأبو حجى للوزير: "ده القانون الوحيد اللى هيدخلك الجنة"

قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور اليوم لأعضاء اللجنة "عايزكم تحمونى فى الجلسة العامة.. ومنع النواب من اللعب فى الأرقام الواردة بمشروع القانون، "وتابع" أنا مباشر وصريح فلو هناك مجال فى الحركة بقول بوافقك ولو مفيش برفض" ثم كرر توسله للنواب "عايزكم تحمونى فى الجلسة العامة" وأضاف" أنتم عارفين الأعضاء سواء المستقلين أو إخوانا التانيين".
فرد عليه النائب يسرى بيومى "إخوان" هنعدى القانون، فقال الوزير" إيه القانون عاجبكم.. بس المشكلة أنتم بتوافقوا فى اللجنة وبترجعوا فى كلامكم فى الجلسة العامة وتعترضوا".
جاء ذلك خلال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى أعلن فيه الدكتور بطرس غالى موافقته على رأى لجنة القوى العاملة برفع قيمة المعاش الأساسى لمن ليس لهم مصدر دخل من 15% إلى 22% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى وذلك بداية من شهر يوليو القادم وقال الدكتور غالى أن هذه الزيادة سوف تؤدى إلى رفع معاشات 3.5 مليون مواطن بدلاً من 2.7 مليون مواطن.
وكانت اللجنة قد أرجأت مناقشة المادة 19 التى تنص على نسبة المعاش الأساسى لمن ليس لهم مصدر دخل لحين حضور الوزير وبمجرد حضوره طالبه النائب أحمد أبو حجى برفع النسبة قائلاً للوزير "هذا المشروع الوحيد اللى هيدخلك الجنة" فعقب الوزير "هقولهم إنى من معارفك"، فقال أبو حجى "أرفع النسبة من 15% إلى 30% دا أنت عامل سحر وهتلم فلوس الدنيا فى هذا المشروع" فوافق الوزير على رفعها إلى 22% قائلاً "بناء على اضطهاد شديد من أحمد أبو حجى ستزيد من أول يوليو المقبل لأى صاحب معاش أيضاً يقل عن 586 جنيه" أى أن المعاشات التى تصل 50 جنيها أو 60 جنيها و100 جنيه ستزيد بنسبة 350%.
وقال غالى أمام اللجنة "نحن نعدل حاجة منغصة، عيشة 8 مليون مواطن ولو استمرت هتنغص عيشة 18 مليون آخرين، واعتقد لذلك أن أعضاء المجلس زملائى هيساندونى فى هذا التغيير" وتابع "كان ممكن نريح مخنازى اللى قبلنا.. لكن أنا مش من النوع ده" لذلك وضعته قانون يحمى صاحب المعاش ويعطى معاشات محترمة، ويغطى أناس ليس لهم تغطية حالياً.. نريد صياغة قانون لا يكون مثل القديم يقع بعد عشر سنوات من تطبيقه" وأضاف" الصناديق اللى عاملين دوشة عليها لا تدفع سوى 28% من المعاشات والباقى تتحملة الخزانة العامة".
وأوضح الوزير أن القانون الجديد تم عمل حسبته الاكتوارية بناء على جداول حياة جديدة لأن النظام القديم كان يعتمد على جداول الحياة الخاصة بإنجلترا منذ عام 1924".
وطلب عدد من النواب زيادة مدة الحد الأقصى لمستحقى تعويضى البطالة من 6 أشهر إلى عام كامل إلا أن الوزير رفض ومع ضغط النواب عليه طلب تأجيل المادة لحين دراستها.