أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنّ حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يُعد جريمة مروعة، وتأكيدًا واضحًا على استمرار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى نهج العنف، والقتل، والدماء، واستهداف الأبرياء، وترويع الآمنين، والعبث بأمن واستقرار الوطن. وأضافت الهيئة فى بيانٍ لها، أنّ هذا الحادث يَفضح كل محاولات الخديعة التى تحاول هذه الجماعة الإرهابية أنْ تُمارسها عبر عناصرها، وحلفائها فى المنطقة وخارجها. وأوضحت الهيئة أنّ حادث اغتيال النائب العام وهو فى طريقه لأداء عمله، يُؤكد مجددًا على مجموعة من الحقائق التى يحاول البعض خاصة فى العالم الخارجى وفى بعض وسائل الإعلام الدولية القفز عليها والتعامى عنها، وهو أنّ جماعة الإخوان ترفض دولة القانون، بل وفكرة الدولة المصرية من أساسها. وأشارت الهيئة إلى أن استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الأسود لجماعة الإخوان بداية من اغتيالهم للقاضى أحمد الخازندار الذى كان يتولى النظر فى جرائم القتل والإحراق التى اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة فى مدينة العريش. وقال البيان، إن هذه الجريمة هى امتداد لاستهدافهم المتواصل للقضاء رجالاً ومؤسسات، وهو الاستهداف الذى وصل ذروته خلال العام الذى تولت فيه جماعة الإخوان حكم مصر، والذى شهد محاصرة لأعلى المؤسسات القضائية، وملاحقة القضاة، بالتهديد والوعيد، ومحاولة إسقاط دولة القانون، واستبداله بقانون الجماعة، الذى هو النسخة الأصلية لقانون داعش وتنظيم الدولة الذى يراه العالم كله فى المناطق التى سيطرت عليها هذه الجماعات التى هى جزء وامتداد لجماعة الإخوان الإرهابية. وتابع البيان: "هذه الجريمة جزء من مخطط الإرهاب الذى شاهده العالم على مدار الأيام الأخيرة فى كل من تونس، والكويت، وفرنسا، وكذلك امتداد لجرائم داعش وتنظيم الدولة فى كل من العراق، وسوريا". وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين هى جزء بل هى الأصل لكل هذه التنظيمات التى تتبنى جميعها أيديولوجية واحدة معادية للحضارة ولكل معانى الاستقرار والتقدم الإنسانى. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجريمة هى رسالة أخرى إلى العالم كله، وخصوصًا لوسائل الإعلام الدولية التى لا تزال تفتقد للإدراك السليم لحقيقة المعركة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، وترفض الاعتراف بالطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة الكارهة للشعب المصرى، ولحقه فى الحياة، والتقدم، والاستقرار.