وزير الاستثمار: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وانخفاض معدل البطالة ل12.4%.. أشرف سالمان: تحويل 4 مذكرات تفاهم موقعة بالمؤتمر الاقتصادى فى قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية 170 مليار جنيه

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الفترة السابقة، حيث بلغ معدل البطالة فى 31/3/2015 نحو 12.8% مقارنة بنسبة 13.6% فى 30/6/2014، ويتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 12.4% فى 30/6/2015، كما يتوقع أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2015 نحو 4% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالى، والتى أكدت أن الاقتصاد المصرى يشهد تحولات جذرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر مساء أمس، وذلك بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، حيث ألقى وزير الاستثمار كلمة أمام الحضور وتم فتح باب النقاش والرد على الأسئلة والاستفسارات.
دور جمعية الاستثمار المباشر
واستمع وزير الاستثمار لكلمة هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، استعرض فيها دور الجمعية والخدمات التى تقدمها لجميع المتعاملين فى السوق المصرى، مثل عقد الندوات وورش العمل لتنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات، والتوفيق بين الأطراف المختلفة لإتمام الصفقات الاستثمارية، والترويج للاستثمار فى مصر، من خلال التعاون مع الجمعيات المماثلة فى الدول الأخرى والتواصل مع المصريين المقيمين بالخارج، وممثلى الشركات الأجنبية المتواجدة فى مصر.
تنفيذ اتفاقيات ب170 مليار جنيه
وأشار "سالمان" إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مضيفاً أنه تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالى 7 فى قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة وتعطى نظرة متفائلة للمستقبل.
وأكد وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع فى التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
تعديلات قانون الاستثمار
وفيما يتعلق بالتعديلات التى تم إقرارها على قانون الاستثمار، أكد "سالمان" أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتى تعتبر من أهم التحديات التى تواجه الدولة حالياً، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضى، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.
تعديلات تشريعية حكومية
وأضاف "سالمان" إلى حزمة التعديلات التشريعية التى تقوم بها الحكومة، ليس فقط فى التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، ولكن فى جميع القطاعات، لبناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها للقيام بدورها المنوط به، مشيراً إلى قانون الخدمة المدنية الذى أعلنت لائحته التنفيذية منذ أيام والذى يعطى الحق فى تمكين ذوى الكفاءات وترقيتهم بعد عقد اختبارات لتحديد الفروق النسبية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.