75% من الأسر المصرية مستعدة لمقاطعة اللحوم

استطلاع حكومى أجراه مركز المعلومات..

كشف استطلاع حكومى أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء حول استهلاك الأسر المصرية من اللحوم الحمراء فى ظل ارتفاع أسعارها، أن 75% من الأسر على استعداد لمقاطعة اللحوم حتى ينخفض سعرها دون مشروط، مقابل 19% رفضوا المقاطعة، و3% وافقوا بشروط وهى أن يتفق جميع المواطنين على المقاطعة، وأن تكون المقاطعة لفترة محدودة، مع توافر بدائل أخرى تعوض عن عدم استهلاك اللحوم.
ويوضح الاستطلاع أن 45% من المبحوثين يؤكدون أن اتفاق الناس على المقاطعة سيقلل من سعر اللحمة، بينما يتوقع 34% منهم احتمالية انخفاض الأسعار فى ظل المقاطعة، فى حين يرى 12% من الأسر أن المقاطعة لن تؤثر على أسعار اللحوم.
ويظهر الاستطلاع أن 92% من الأسر تستهلك اللحوم الحمراء، مقابل 8% لا تستهلكها، مشيرا إلى أن 32% من الأسر تستهلك كمية من 2 إلى أقل من 4 كيلو شهريا، و30% يستهلكون من 4 إلى أقل من 6 كيلو شهريا، كما أن 11% من الأسر تستهلك أقل من 2 كيلو شهريا، و8% تستهلك مابين 6 إلى أقل من 8 كيلو شهريا، و6% من الأسر تستهلك من 8 إلى أقل من 10 كيلو فى الشهر، و3% من الأسر تستهلك من 10 إلى أقل من 12 كيلو شهريا، فى حين أن 4% من الأسر تستهلك من 12 كيلو فأكثر.
وحول شراء أسر المبحوثين للحوم الحمراء خلال الفترة من شهر فبراير حتى أبريل أظهر الاستطلاع ان 71% من الأسر قامو بشراء اللحوم، بينما لم يشتر 21% خلال هذه الفترة لعدة أسباب جاء فى مقدمتها ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 68%، وظهور اللحوم الفاسدة بالأسواق بنسبة 17%، وسوء الأحوال المادية بنسبة 14%.
وبين الاستطلاع أن النسبة الأكبر من اللحوم التى اشترتها الأسر المصرية خلال الفترة من فبراير حتى أبريل تركزت فى اللحوم الحمراء بنسبة 63%، مقابل 2% للحوم المستوردة، وأشار المبحوثون إلى أن 52% منهم قل استهلاكهم للحوم الحمراء عن الفترة الماضية، فى حين لم يتغير استهلاك 41% من الأسر، وزاد استهلاك 4% فقط.
وردا على السؤال: "آخر مرة اشتريت فيها اللحمة كان الكيلو بكام؟"، أشار 4% من الأسر إلى أن السعر كان أقل من 35 جنيها، فى حين أن 8% قال إن السعر من 35 إلى أقل من 40 جنيها، و27% قال إن السعر من 40 إلى أقل من 45 جنيها، و34% قال إن السعر من 45 إلى أقل من 50 جنيها، فى حين أكد 19% من الأسر أن السعر كان من 50 إلى أقل من 55 جنيها، بينما قال 6% من الأسر إن السعر من 55 جنيها فأكثر، ولم يحدد 2%.
وأكد 89% من المبحوثين أن هذه الأسعار أكثر من المعتاد، فى حين أشار 8% إلى أن السعر لم يتغير، ولفت 2% إلى أن السعر أقل من المعتاد.