قضت محكمة جنح مستأنف بالمحلة الكبرى السبت بتأييد قرار النائب العام بحبس المتهمين ال 43 الذين ألقى القبض عليهم خلال أيام 21و22و23 أبريل الماضى، فى أحداث الشغب التى شهدتها العديد من المنشآت العامة والخاصة بالمحلة فى أحداث 6و7 أبريل. الجلسة عقدت برئاسة المستشار أحمد أبو العينين وبحضور محمد عبد الله رئيس النيابة الكلية لنيابة شرق طنطا وبأمانة سر محمد رضوان وأمجد سلطان. كانت مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية ألقت القبض على المتهمين وأحالتهم للنيابة العامة، وباشر التحقيقات معهم المستشار محمد عبد القادر الحلو رئيس النيابة الكلية نيابة شرق طنطا بالمحلة تحت إشراف المستشار الأسمر نظير المحامى العام الذى قرر حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات . كان عدد كبير من المحامين قد تقدموا بطلبات استئناف للمحامى العام للطعن على قرار النائب العام بحبس المتهمين 15 يوماً فى أحداث المحلة الأخيرة، وتم الموافقة على نظر الاستئناف التى رفضته المحكمة. النيابة العامة استمعت لأقوال المقبوض عليهم ومنهم مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر والذين اعترفوا بسرقتهم لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بمدرستى عبد الحى خليل وطه حسين الإعدادية وسرقة طبنجة ميرى من أحد الجنود إلى جانب العديد من المسروقات التى ضبطت بحوزتهم والتى أرشدوا عن أماكن إخفائها واعترفوا بمشاركتهم فى الأحداث الأخيرة بالمحلة وأصدرت النيابة العامة قرارها المقدم بحبسهم 15 يوماً. رئيس النيابة استدعى أكثر من 17 ضابطاً من الذين شاركوا فى أحداث ضبط المتهمين لسماع أقوالهم حول الواقعة.