الخائفون من العودة لمطار القاهرة نتيجة الملاحقات القانونية والسياسية..أحمد شفيق ورشيد محمد رشيد وحسين سالم على قوائم الترقب.. والسجن يطيح بأحلام عودة بطرس غالى..وحبل المشنقة يمنع القرضاوى دخول البلاد

العديد من أسماء الشخصيات العامة البارزة فى مصر، غادروا البلاد وسافروا للخارج خلال السنوات الأربع الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ورغم تصريحات العديد من هؤلاء الأشخاص بالعودة إلى أرض الوطن، إلا أن الخوف من العودة إلى مطار القاهرة لازال يسيطر عليهم، سواء لوجود تخوفات من الملاحقات القانونية لاتهام بعضهم فى قضايا مازالت جهات التحقيق تحقق فيها، أو لوجود معارك سياسية هم طرف فيها ولم تحسم حتى الآن، لتصبح الغُربة عرض مستمر لحين رفع إشعار آخر، ومن أبرز هذه الأسماء، الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والكاتب الصحفى بلال فضل والإعلامى الساخر باسم يوسف، ورجل الأعمال حسين سالم، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والشيخ يوسف القرضاوى، وغيرهم من الأسماء الأخرى.
الفريق أحمد شفيق
الفريق أحمد شفيق مطلوب للعدالة بتهم متعلقة بالفساد المالى والإدارى، ولم يرد للأجهزة الامنية فى الفترة الماضية أى إخطارات من جهات التحقيق بشأن رفع اسمه من قوائم الترقب.
ورغم تأكيده على أنه سيعود إلى القاهرة، يرفض دائما تحديد موعد العودة، واصفًا الذين يطلقون عليه لفظ "الهارب" بالجهلاء، وهاجم شفيق الذين يؤكدون أنه هارب خارج البلاد، قائلا: "نوع من قلة الأدب والجهل، لازم الناس تبقى عندها إدراك الفرق بين الهارب واللى مينفعش يبقى هارب، ولازم الإنسان يكون ذكى وعنده فطنة، وإلا كنت أسلم نفسى هدية لجهل كان يترصد لى فى وقت من الأوقات، ومع ذلك الإنسان إما هيفهم مع الوقت إما الظروف هتفهّمه غصب عنه".
ويرأس الفريق أحمد شفيق، حزب الحركة الوطنية الذى أسسه من الخارج، حيث يتواجد فى الإمارات، منذ حكم الإخوان حتى الآن، معلنا من وقت لآخر أنه سيعود لمصر خلال أيام، إلا أن يحيى قدرى، نائب رئيس الحزب، هو الذى يدير الحزب بشكل فعلى من القاهرة.
رشيد محمد رشيد
لازال اسم رشيد محمد رشيد على قوائم الترقب، خاصة فى ظل تحريك البعض دعوات قضائية ضده، فبعد اندلاع ثورة 25 يناير، أعلن النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود فى 4 فبراير 2011 عن منع سفر من رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته فى البنوك، وفى اليوم التالى 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه فى الأيام الماضية الاستمرار فى منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه، كما أشار أنه حاليا فى دبي، وأكد رشيد أن أحداً لم يبلغه القرار الصادر بحقه، بل علم به عن طريق الإعلام، وأضاف: "ليس هناك أى ملفات معلقة بحقي، وأنا مستعد لمواجهة أى شخص، وليس هناك حاجة لمنعى من السفر أو الحجز على أموالى بعد كل ما فعلته لأننى لست لصاً ولم أهرب من البلاد." وتابع: "لقد ضحيت بنفسى فى السابق ومستعد للتضحية من أجل مصر، ولكن ما يهمنى حالياً هم أهلى وأولادى ومن حولى الذين يتعرضون اليوم للإساءة، وإذا كان هناك شكوك حولى فلماذا عرض على المنصب الحكومى من جديد؟" وفى 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليونى جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض، وفى 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات لمدة عشر سنوات على أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة، وفى مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب،لكن سرعان ما تم تحريك قضايا اخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء.
حسين سالم
حسين سالم لم يقدم أى طلبات للجنة استرداد الأموال تفيد بأنه ينوى التصالح مع الدولة وفق القانون، ومازال موقفه غامضاً ولم يف بوعوده بالتصالح مع الدولة ورد الأموال، فضلاً عن تقديم النيابة العامة طعن على حكم براءته فى قضية القرن المتهم فيها بالفساد المالى والإدارى.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرار منع حسين سالم وأسرته وسامح فهمى وزير البترول الأسبق وزوجته وآخرين من التصرف فى جميع أموالهم السائلة والمنقولة سواء سندات أو أسهم. والمنع من التصرف فيها بالبيع أو التنازل، مع عدم سريان المنع على مرتبات التى يحصلون عليها من وظائفهم، وهناك تخوفات من عودة "حسين سالم" لمصر خاصة أنه على قوائم الترقب.
يوسف بطرس غالى
يوسف بطرس غالى هارب من السجن، لضلوعه فى العديد من قضايا الفساد، حيث صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى 23 مارس 2011 بأن النائب العام وافق على إحالة يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام. وأوضح المتحدث الرسمى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التى تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. وجاء فى التحقيقات إن وزير المالية السابق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التى قصرت الانفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم الصرف عليها كما خالفت أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية، وحُكم عليه غيابياً يوم 4 يونيو بالسجن المشدد لمدة 30 عام ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة، ومع وجود هذه الاحكام بات من الصعوبة عليه العودة للقاهرة مرة اخرى.
بلال فضل
بلال فضل عندما تراجع الإقبال على شراء سلعته فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، سارع بمغادرة البلاد متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحت زعم أنه تلقى منحة لدراسة السينما، واصطحب أسرته معه، والتحق أبناؤه بالمدارس الأمريكية. وكون بلال فضل كاتبًا موهوبًا، فلا يمكن أن يقف صامتًا دون أن يروج تجارته وأفكاره وقناعاته عبر منابر الكتابة، فقرر أن يكتب مقالات للهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمؤسسة العسكرية المصرية.
ورغم أن بلال فضل لم تصدر ضده أية أحكام ومن حقه العودة إلى القاهرة وقتما شاء إلا أنه يتخوف من العودة لمصر بسبب وجود خصومات سياسية له مع أطراف عديدة.
باسم يوسف
غادر الإعلامى باسم يوسف القاهرة مؤخراً خاصة فى ظل توقف برنامجه عدة مرات، ومهاجمته للحكومة والسلطات المصرية، ووجود حالة من الصخب من المواطنين بسبب مهاجمة باسم يوسف لرموز وطنية، ورغم عدم صدور أحكام ضده حيث إن هناك العشرات من البلاغات المقدمة ضده وهى قيد التحقيقات ولم يصدر بشأنها أية أحكام إلا أنه يفضل البقاء بالخارج وعدم العودة للقاهرة بسبب خلافاته السياسية.
يوسف القرضاوى
يوسف القرضاوى مطلوب لدى الجهات المصرية، خاصة بعدما صدر قرار من المحكمة بإحالة أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، فضلا عن عشرات الجرائم المتهم فيها ومئات البلاغات المقدمه ضده، الأمر الذى يحول دون عودته للقاهرة مرة أخرى فى ظل الملاحقات القانونية.