طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وشرم الشيخ باستغلال جزء من احتياطى أموال البنوك الذى يصل إلى 600 مليار جنيه فى تأسيس صندوق لدعم وعلاج القطاع السياحى فى مصر ولا يقل رأسمال الصندوق عن 4 مليارات جنيه لدعم القطاع بفائدة بسيطة حيث أن هناك عدداً كبيراً من الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة متوقفة عن العمل لأسباب مالية تتعلق بالصيانة أو عدم استكمال المبانى وغير ذلك مع امكانية تشكيل لجنة من وزارة السياحة والمحافظين البنك المركزى ووزارة المالية لدراسة جميع المشروعات السياحية المتعثرة كل مشروع على حدى ومنحه القرض الذى يمكنه من استكمال نشاطه أو العودة للعمل من جديد مع إمكانية. ودعا عبد اللطيف الحكومة فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إلى تقديم مميزات نسبية للفنادق والشركات والقرى السياحية التى تستطيع التعافى مبكرا أو ترد القرض بشكل سريع بعد تخطيه عثرته من خلال تقديم نوع من الإعفاءات الضريبية أو خفض فائدة قرض الصندوق وغير ذلك . وأوضح أن سعر الأتوبيس السياحى المصرى يتخطى مليونى جنيه وجميع شركات النقل السياحى تحتاج الى تمويل لإعادة صيانة هذه الأتوبيسات هذا فضلا عن توقف الكثير من الفنادق العائمة عن العمل الآن بسبب عدم وجود تمويل لصيانتها خاصة فى ظل تراجع معدلات النشاط السياحى خلال الأربع سنوات الماضية كذلك توقف كثير من القرى السياحية عن استكمال إنشاءاتها بسبب نقص التمويل وتعثر عدد من الفنادق القائمة وتعرضها للتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل ووصف ما أعلن مؤخرا عن قيام الحكومة بتوفير 100 مليون جنيه لعلاج مشاكل قطاع السياحة من خلال شركة أيادى بالرقم الهزيل. حيث خسرت شركات سياحة وفنادق اكثر من 100 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية فكيف يتم علاج قطاع السياحة كله بمائة مليون جنيه. لافتا الى إن قطاع السياحة يوفر 16 مليون فرصة عمل ومرتبط ب 72 صناعة وحرفة ويوفر 14 مليار دولار وكان يزور مصر 14 مليون سائح سنويا قبل ثورة يناير والمستهدف الآن زيادة أعداد السائحين الى 25 مليون سائح لا يصح علاج مشاكلها بمائة مليون جنيه. الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أعلن أمام اتحاد الغرف السياحية مؤخر عن تخصيص الحكومة نحو 100 مليون جنيه عن طريق شركة أيادى ستستخدم لإنقاذ الشركات والفنادق والقرى السياحية المتعثرة، عبر صندوق الاستثمار السياحى، الذى سيتولى جمع موارد مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.