حيثيات براءة 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبى.. المحكمة: المتهمون كانوا يحتفلون بشهداء ثورة 25 يناير وليس لهم أغراض سياسية.. والأوراق خلت مما يثبت تعديهم على الشرطة

أودعت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت، برئاسة المستشار أمير عاصم، وحضور ممثل النيابة العامة معتز عبد الله، حيثيات حكمها ببراءة 17 عضوا بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى من تهمة التظاهر بدون ترخيص.
قالت المحكمة فى حيثياتها إنه تراءى لها، واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع ما حوته التحقيقات، وأوضحته االمستندات عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليه عقيدتها وثبت صحيحا ولازما وقاطعا فى وجدانها أن أدلة الإثبات التى ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة للتدليل على ثبوته اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة، ولذا فوفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة وضميرها بأنه احتفالا بذكرى ثورة يناير تجمع المتهمون وآخرون فى مسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الثورة، واعتلوا فى سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، وتوجه فريق منهم للاستئذان فى وضع الورود، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض وأطلقت قوات تأمين الميدان قنابل الغاز لتفريقهم.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات أن الأصل فى النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقصدها وألا تفسر بما لا يخرجها من معناها أو يفصلها عن سياقها، وذلك حيث لا يعتبر التجمع تظاهرة يعاقب عليها القانون عندما يكون فى مكان عام أو يسير أفراده فى الطريق أو الميادين العامة بعدد يزيد عن 10 أفراد، بهدف التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم.
وكان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الواقعة، أن المتهمين وآخرين حضروا إلى شارع طلعت حرب متجهين صوب ميدان التحرير حاملين باقات الزهور لوضعها على النصب التذكارى لشهداء الثورة ومن ثم فإن ما قاموا به لا يمكن أن يفسر على أنه مطلب أو احتجاج سياسى ليدخل تحت طائلة التجريم، وأنه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة على غرار التجمعات التى تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر، وتلك التى تتم فى الأفراح والأعراس، ومن ثم لا يصح أن تفسر الأفعال على أنها تعبير عن آراء أو مطالب سياسية، وإلا يعد تأويلا غير مقبول وعدول عن المقاصد التى رمى المشرع إلى بلوغها ولا ينال من ذلك مقولة أن التجمع بدأ سلميا ثم طرأ عليه جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه من الطابع السلمى للتعبير عن الرأى .
وأكدت الحيثيات أن أوراق التداعى خلت مما يفيد قيام المتهمين بالتعدى على أى من الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات العامة، ومن ثم فإن الفعل الذى أتوا به يخرج عن دائرة التجريم ويظل مجردا، ولا ترى المحكمة من الأوراق ما يشكل جريمة فى حقهم لذلك قضت ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم.