وزيرة التضامن تدعو رجال الأعمال الأمريكيين للانضمام لمسيرة التغيير بمصر

دعت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى رجال الأعمال الأمريكيين إلى الانضمام إلى مسيرة مصر من أجل التغيير، مشيرة إلى حجم فرص الاستثمار الهائلة المتوفرة فى مصر فى كافة المجالات.
وحثت والى- خلال لقائها مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى- رجال الأعمال الأمريكيين على استغلال الطاقة البشرية الضخمة المتواجدة فى مصر، لافتة إلى أن نصف سكان مصر البالغ 88 مليونا هم دون سن الخامسة والعشرين.
وأكدت والى أن زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن جاءت انطلاقا من إيمان الحكومة المصرية بأهمية العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين البلدين، معربة عن تقديرها للجهود التى يبذلها رجال الأعمال لتعزيز الحوار البنَاء ودعم علاقات الاستثمار والأعمال بين الجانبين.
واستعرضت الإصلاحات التى تبنتها الحكومة من أجل دعم التنمية الاقتصادية من جانب، والتنمية الاجتماعية من جانب آخر، مشيرة إلى أن إجمالى الناتج المحلى زاد بنسبة 6.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2014 وهو الأعلى منذ عام 2008، فى حين أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالى الناتج المحلى 4 بالمائة بحلول يونيو القادم، مضيفة أن احتياطى النقد الأجنبى زاد بنسبة 34 بالمائة ليسجل أعلى معدل له منذ عام 2011.
وأكدت والى أن فرص الاستثمار فى مصر لا حدود لها وهو الأمر الذى لا تستطيع أى حكومة تحقيقه بمفردها، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى جانب قيام الحكومة بدور التنظيم وتسهيل الأعمال.
وأوضحت أن الحكومة عازمة على الاستثمار فى الموارد البشرية بهدف تعزيز النمو والرخاء إلى جانب تحقيق الاستقرار فى مجتمع ديمقراطى مفتوح.
كما استعرضت وزيرة التضامن العديد من برامج الحماية الاجتماعية التى تم تبنيها من بينها مشروع "كرامة وتضامن"، قائلة إن عدد المستفيدين من البرنامج الذى انطلق فى شهر مارس الماضى بلغ نحو 139 ألفا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 500 ألفا خلال ستة أشهر.
وقالت إن الحكومة تسعى إلى تطوير برنامج اجتماعى شامل يرتكز على حماية الفقراء فى الأساس، يأتى ذلك بالإضافة إلى خلق مزيد من فرص العمل فى صعيد مصر الذى يصل عدد سكانه إلى 25 بالمائة من إجمالى سكان مصر، بينما يبلغ معدل الفقر فيه 68 بالمائة.
وتابعت أن مصر من خلال رئيسها وحكومتها وشعبها لديهم رؤية وحلم لإقامة مجتمع مزدهر يقوم على أساس العدالة والشمولية، حيث إن استقرار مصر الاقتصادى يتحقق فقط من خلال مجتمع يشمل كافة الفئات ويعالج التفاوت الاجتماعى وعدم المساواة.