"الرقابة المالية" نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين بمصر للمقاصة

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المتنافسين على عضوية مجلس إدارة شركة مصر المقاصة.
وبدأت مساء اليوم اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للمقاصة، والتى تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاثة سنوات القادمة.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه منذ أسبوعين نظر فى طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة فى ضوء استيفاء الشروط المحددة، حيث تقدم عدد 8 من ذوى الخبرة و6 عن شركات الوساطة فى الأوراق المالية إضافة إلى 7 عن أمناء الحفظ، وقرر المجلس قبول جميع طلبات الترشح باستثناء طلب واحد لعدم استيفاء الشروط.
وأوضح أن المادة (46) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية تنص على أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة فى اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها" .
وكان مجلس إدارة الهيئة فى شهر يونيو الماضى قد أصدر قراره رقم 96 لسنة 2014 بتعديل فى الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب.
كما عدل فى بعض الشروط المطلوبة فى الأعضاء من ذوى الخبرة. وتضمن القرار أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أياً من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.
وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة فى مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة قيادية.