معاونو وزير التعليم السابق يطالبون "الوزراء" بالتدخل لحل أزمة استبعادهم

طالب معاونو الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإنهاء أزمتهم، بعدما اتخذ الدكتور محب الرافعى وزير التعليم، قرارا باستبعادهم من منصبهم، رغم اختيارهم ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستعانة بالشباب وتجهيز صف ثان من القيادات بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال طارق نور الدين، أحد المستبعدين من منصب معاون وزير التعليم، ل"اليوم السابع"، إنه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 بتعيين عدد 2 إلى 4 شباب كمعاون وزير مع كل وزير، أعلنت وزارة التربية والتعليم فى سبتمبر الماضى عدة شروط ومعايير للمتقدمين، فتقدم أكثر من 220 معلما من الشباب للامتحان التحرير، كأول خطوة لتقييم المتقدمين، مشيرا إلى أنه فى يناير 2015 كانت مواعيد المقابلات الشفوية والشخصية لعدد 69 متقدما ممن حصلوا على 75% فأكثر من الدرجات.
وأوضح نور الدين، أن المقابلات كانت أمام لجنة تم تشكيلها بناء على قرار مجلس وزراء وقرار وزارى رقم 515 لسنة 2015، وكانت تضم كلا من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور مجدى أمين رئيس المركز القومى للتقويم والامتحانات، ومحمد سعد رئيس قطاع التعليم ومدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف العام على امتحانات الثانوية، وزهير محمد صالح مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين، والمستشار القانونى للوزير ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
ولفت إلى أنه بعد مقابلتين شخصيتين تمت تصفية المتقدمين خلالها حتى وصل العدد 12 متقدما، وفى المقابلة الأخيرة استقرت اللجنة جميعا على فوز 4 من المتقدمين لمنصب معاون وزير التربية والتعليم، وهم: "طارق على نور الدين محمد، وعبد الرحيم يونس شاش، ومنى رفاعى صابر، وطاهر عبد الحميد العادلى"، مضيفا: "تم صدور قرار وزارى رقم 59 لسنة 2015 فى 4 فبراير الماضى، بعد انتهاء جميع الجهات الرقابية والأمنية من تقاريرها على المتقدمين، والتى أثبتت صلاحيتهم لشغل الوظيفة، وتم استلام العمل ومزاولة المعاونين نشاطهم".
وتابع: "بعد التعديل الوزارى الأخير الذى أنهى عمل الدكتور محمود أبو النصر كوزير للتربية والتعليم، وتولى الدكتور محب الرافعى حقيبة التعليم، قام بعد عدة أسابيع دون تقييم أعمالهم أو مقابلتهم ولو لمرة واحدة، بمنعهم من حضور أى اجتماعات أو ندوات رغم أن هذا فى صميم عملهم، وأصدر قرار رقم 126 فى 2 أبريل 2015 بالإطاحة بالمعاونين الأربعة بادعاءات أن هناك تلاعبا فى النتيجة، وأنه تم تحويل أعضاء اللجنة للنيابة".
واستنكر طارق نور الدين، اتخاذ الوزير لقرار الاستبعاد، قبل انتهاء نتيجة التحقيق، مطالبا بإعلان موقف وزارة التعليم حال ثبوت صحة النتائج المعلنة حول اختيارهم فى منصب معاونى وزير التعليم، لافتا إلى أنه رغم اتهام وزير التعليم بوجود مخالفات فى المسابقى إلا أن كافة أعضاء اللجنة مازالوا يشغلون مناصب رفيعة المستوى بالوزارة، وبسؤالهم عن التحقيق أكدوا عدم تحويل أى واحد منهم للتحقيق.
موضوعات متعلقة:
- وزير التعليم يتابع الاستعداد لامتحانات الثانوية.. ويؤكد: الانتهاء من وضع الأسئلة الأسبوع المقبل.. تفتيش الطالب بالعصا الإلكترونية قبل الصعود للجان..ومصدر: 27 مايو بدء نقل الأوراق للمحافظات بالهليكوبتر