سياسات الحكومة وراء الجرائم الغريبة

فى ندوة بجامعة القاهرة..

أكد الدكتور كمال المنوفى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن سياسات الحكومة الحالية تحمل مسئولية إهدار حقوق الإنسان فى مصر، مما أدى لظهور نوعية من الجرائم الجديدة على المجتمع المصرى مثل المهندس الذى قتل أولاده بسبب فشله فى البورصة، والتوربينى وغيرها من القضاء، مما يترتب عليه زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المنوفى فى الندوة التى عقدت أمس بمنتدى حقوق الإنسان بكلية الاقتصاد والعلوم بعنوان "الجرائم الاجتماعية الجديدة وحقوق الإنسان فى مصر" إن انتشار هذه النوعية من هذه الجرائم الجديدة يدل على تراجع قيم المجتمع والتسامح والمودة، لتحل بدلا منها قيم تقوم على المادية والأنانية والسخط والضيق من الحياة.
وأشار الدكتور على ليلة أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس إلى خطورة هذه الجرائم الجديدة على المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن المرجعية الأخلاقية فى مصر تراجعت بفعل أشياء كثيرة منها التغييرات الاقتصادية التى أدت لاهتزاز القيم والاختراق الخارجى الثقافى.
وحلل "ليلة" الجرائم المستحدثة فى مصر، وقسمها إلى 10 أنماط منها جرائم شبكات المعلومات والسطو على البنوك والتى كلفت إنجلترا العام الماضى أكثر من مليار جنيه استرلينى، والجرائم الجنسية واستخدام الأسرار الخاصة للابتزاز، وتدمير أنظمة البرامج الإلكترونية.
وقال أبو ليلة إن المجتمع المصرى شهد جرائم غريبة عليه لا تتطابق مع البنية المجتمعية مثل تبادل الزوجات، أو إجبار الزوجات على الحوار الجنسى عبر شبكة المعلومات، والإيذاء الجنسى للأطفال خاصة بين الطبقة الفقيرة، والمناطق الشعبية، وانتشار المثلية، وأن يقتل الرجل أولاده خوفا من الفقر، وغيرها من الجرائم.
وأضاف "ليلة" أن هناك تناقضا كبيرا فى تطبيق وتفعيل حقوق الإنسان، على الصعيد العالمى، حيث يتم تجريم كل مقاومة ووصفها بالإرهاب، حتى لو كانت مقاومة مشروعة، ضاربا مثالا بما يحدث فى فلسطين، حيث يتجاهل العالم بأكمله إبادة غزة، وتقوم الدنيا ولا تقعد بسبب أسير إسرائيلى.
فيما اعتبرت الدكتورة نازلى معوض الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هذه الجرائم يتسبب فيها الجهل وسوء التعليم، والفساد الاقتصادى والتشويه العقائدى، وأكدت أن الجرائم الطائفية سببها تشويه متعمد يتم التواطؤ عليه من قبل النظام للعقيدتين الإسلامية والمسيحية.
وانتقد الدكتور إبراهيم غانم أستاذ العلوم السياسية عدم إتاحة، وحظر تقارير الأمن العام التى يوجد بها رصد دقيق وإحصائى ومنظم على علماء الاجتماع والباحثين، مؤكدا أن أى استخلاصات وقراءة للمجتمع من واقع الصحف فى ظل عدم توافر المعلومات لا يعبر عن الحقيقة ولا تجزم بها.
وعن الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل، قال غانم إن الغرب يؤكد لنا دائما أمرا بالغ الخطورة وهو أن هذه الاتفاقيات الدولية لها أولوية على الدستور المحلى رغم أن هذه كذبة مغلوطة وغطرسة كبرى، مؤكدا أن الدستور المحلى أكبر مرجعية وله كلمة الفصل بين مواطنى الدولة، وإلا فلا داعى لوجوده أساسا.