باحث أثرى: الاحتفال بعيد العمال بدأ فى أستراليا عام 1856

تشارك مصر اليوم دول العالم الاحتفال بعيد العمال ، وهو احتفال سنوى يقام فى دول عديدة احتفاء بالعمال ،بدأت فكرة الاحتفال به فى أستراليا عام 1856، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وباقى دول العالم، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية فى كثير من دول العالم .
وكشف الأثرى ولاء الدين بدوى رئيس قسم العصر الحديث والمعاصر بالمتحف القومى للحضارة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بهذه المناسبة - أن الكثيرين كانوا يعتقدون خطأ أن عيد العمال فكرة شيوعية ، أو أنها تظاهرة عالمية حديثة ، وفى الحقيقة أن فكرة "يوم العمال" بدأت فى أستراليا يوم 21 أبريل 1856 ، وانتقلت إلى الولايات المتحدة بعد سنوات ، ليكون أول احتفال رسمى بعيد العمال فى الولايات المتحدة فى الخامس من سبتمبر 1882 فى مدينة نيويورك ، وانتشر الحدث بعد ذلك ليصبح احتفالا عالميا لتكريم العمال ، وتم تحديد الأول من مايو للاحتفال به كذكرى لإحياء النضال من أجل 8 ساعات عمل فى اليوم.
وأوضح أن ولاية شيكاغو الأمريكية كانت أصل تلك الاحتفالات حين تفجرت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومى إلى ثمانى ساعات ، وانتقلت هذه التظاهرات لمدينة هاميلتون فى ولاية كاليفورنيا، ثم فى تورونتو الكندية عام 1886 ، وهو ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذى أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد فى عام 1872 فى كندا.
وفى مصر ، قال ولاء الدين بدوى إن وجود الحركة العمالية المصرية يرجع إلى عهود سحيقة فى التاريخ منذ أن قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال ، وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت ، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق ، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.
وأضاف أن المجتمع المصرى القديم استحدث نظام العطلة الأسبوعية ، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعى البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالى خمسة آلاف عام.
وتابع أنه مع تعاقب مراحل التاريخ، عرفت الحركة العمالية فى مصر نظام "الطوائف " الذى يرجع الى العصور الوسطى ليضم فئات الصناع والحرفيين ، موضحا أن "الطائفة" تطلق على مجموعة من الناس يعملون فى حرفة واحدة، يرأسها شيخ يتولى شئونها ، وكان لمشايخ الطوائف نواب ووكلاء ، يعرفون باسم "النقباء" يختارهم حكام المدن التى يقيمون بها.
وأوضح أن "الشيخ " كان يقوم بوظائف كبيرة الأهمية، فهو الذى يفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أفراد الطائفة ،ويحدد أثمان المنتجات ، ويرتب درجات الأجور ، ويسمح بدخول أعضاء جدد ، ويرشد إلى كيفية تنفيذ العقود ، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة ، وقد ظل هذا النظام ساريا حتى صدر قانون الباتينه فى يناير 1890 والذى أنهى التعامل بنظام الطوائف.
وأشار إلى أن صدور هذا القانون وإلغاء نظام الطوائف كان بداية ظهور التنظيمات النقابية للعمال ، والتى تمخضت عن تشكيل نقابة عمال السجائر فى مصر عام 1898 كأول نقابة مصرية ولدت فى أعقاب إضراب ناجح حدث فى نهاية ذلك العام وانتهى فى فبراير 1900 ، ومن ثم بدأت الانطلاقة لميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها ، وتنظم الإضرابات ، رغم عدم وجود قانون يحميها ويسبغ عليها الشرعية ، لافتا الى أن أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر صدر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.
وذكر أن النقابات فى مصر كانت فى ذلك الوقت نقابات منشآت حيث حرم القانون التنظيم النقابى للعاملين بالحكومة وعمال الزراعة ، وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت ، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة ، وهو النظام الحالى ، الذى يقضى بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التى يمكن للعاملين بها تكوين (نقابة عامة) الى 25 نقابة عامة على رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك بمقتضى القانون المنظم للنقابات العمالية فى مصر ، رقم 35 لسنة 1976 ، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وبالقانون رقم 12 لسنة 1995.