الجبورى: العراقيون موحدون ويتصدون لمخططات التمزيق والتفكيك

قال رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى إن العراقيين موحدون وأثبتوا تصديهم لكل مخططات التمزيق والتفكيك، مضيفا أن "هناك من يريد أن يتعامل مع العراق على أنه بلدان متعددة وليس بلداً واحداً، الأمر الذى يتطلب من الجميع الالتزام وإعطاء رسائل للآخرين بأن العراقيين موحدين وأن مساعى التمزيق خائبة وغير مجدية".
جاء ذلك خلال لقاء الجبورى اليوم الأربعاء مع شيوخ ووجهاء عشائر الفرات الأوسط بمجلس النواب فى بغداد لمناقشة قانون مشروع القبائل والعشائر بحضور رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي.
وأشاد رئيس البرلمان بدور عشائر العراق عموماً والفرات الأوسط على وجه الخصوص فى إنجاح المهمة الوطنية وإنهاء الأزمات من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعى للعراق (حسب قوله)، لافتاً إلى أن تنظيم داعش الإرهابى حاول أن يعطى انطباعاً بأن مكونات الشعب العراقى تتنازع ومختلفة فيما بينها، وهذه محاولات لم تنطلى على العراقيين.
وحيا الجبورى "دماء العراقيين التى أريقت من أجل تحرير المناطق التى تعرضت لإرهاب داعش"، وأثنى على دور ذوى الشهداء وتضحياتهم من اجل الدفاع عن أرض العراق، مؤكداً أن مجلس النواب والحكومة ماضون فى القضاء على محاولات بث الفرقة والنعرات التى يحاول البعض إثارتها لتمزيق النسيج الاجتماعى للبلاد.
على صعيد آخر، زار رئيس مجلس النواب العراقى فى بغداد اليوم مجلس القضاء الأعلى والتقى برئيسه القاضى مدحت المحمود، حيث ناقشا المشهد العراقى بشكل عام والعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وسبل التعاون بينهما وفق الدستور والقوانين النافذة خدمة للصالح العام.
وبحث الجانبان أطر التعاون لإنجاز القوانين المهمة من أجل ضمان حقوق الشعب والمصالح الوطنية، ومناقشة مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، والتنسيق المشترك لدعم العملية الديمقراطية فى العراق.
كما التقى الجبورى رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، حيث بحثا عمل الهيئة وأهمية استقلاليتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما ناقشا سبل التعاون المشترك للارتقاء بالجانب الرقابي، وتضافر كل الجهود لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقى مساندة البرلمان للهيئة فى إتمام عملها بالشكل الذى يضمن الحد من تفشى ظاهرة الفساد، فيما أكد رئيس هيئة النزاهة أهمية التنسيق والتواصل بين الهيئة ومجلس النواب على المستوى الرقابى لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.