توقع على حسن خليل، وزير المالية اللبنانى، أن تبلغ قيمة الدين العام اللبنانى فى 2015 نحو 71 ملياراً و700 مليون دولار، وفقا لمشروع الموازنة اللبنانية الجديدة. وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن وزير المالية قدّم لمجلس الوزراء تصورين لدراسة مشروع قانون الموازنة، أحدهما يتضمن تكلفة مشروع تحسين الأجور المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب" مع إيراداتها، وآخر يتضمن زيادة غلاء المعيشة مع سبعة بنود من ضرائب السلسلة، مستثنياً زيادة الضريبة على القيمة المضافة. واستناداً إلى الأرقام المعدٰلة للموازنة، بلغ العجز فيها 7427 مليار ليرة (نحو 5 مليارات دولار)، والنفقات نحو 23 ألفاً و362 مليار ليرة، (نحو 15.5 مليار دولار). وقالت الصحيفة إن عددا من الوزراء اللبنانيين اعترض على أن يتضمن مشروع الموازنة وارادات السلسلة (مشروع تحسين الاجور) من دون اقرارها فى مجلس النواب، فى ظل الالتباس المحتمل حول مصير وارداتها، فقال وزير المالية أمام مجلس الوزراء: "اذا كان الالتزام جدياً من كل الكتل السياسية للسلسلة فيمكن الاتفاق على اقرارها مع وارداتها ضمن الموازنة ". وتقرر أن يجرى وزير المالية اللبنانى خلال الايام الثلاثة المقبلة سلسلة اتصالات مع الكتل السياسية من أجل بلورة الموقف النهائى من إقرار السلسلة (مشروع تحسين الأجور) ليحسم أمر ضمها الى مشروع الموازنة مع وارداتها، أو العكس. ويتابع مجلس الوزراء فى جلسته "الثلاثاء" المقبل مناقشة الموازنة، مع توقّع وزراء ألا يحتاج المجلس الى أكثر من جلستين لاقرارها اذا ما تمٰ الاتفاق السياسى على ذلك. أما ابرز الاجراءات الضريبية التى وضعت لتمويل السلسلة فتشمل: فرض ضريبة بمعدل 15 فى المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التى تعود الى اشخاص طبيعيين ومعنويين. وفرض غرامة على إشغال الاملاك العامة البحرية تحدد قيمتها بما يعادل ضعفى قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخّص لها. ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 فى المئة. وفرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 فى المئة. يشار إلى ان لبنان لم يعتمد ميزانية منذ عدة سنوات بسبب الخلافات السياسية التى تعصف بالبلاد.
