أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تقدم 935 شابًا لمقرات مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، للحصول على القروض المتاحة لإقامة مشروعات إنتاجية وتنموية فى مختلف المراكز والقرى. وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، اهتمام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والحكومة ووزارة التنمية المحلية للمشروع، والخطوات الجادة التى تتخذ لمتابعة تنفيذه والحرص على إنجاحه لخدمة الشباب ودفع عجلة التنمية، موضحا أن هناك تنوعا كبيرا فى المشروعات المقدمة من قبل الشباب. ودعا المحافظ الشباب للمشاركة بجدية فى المبادرة للاستفادة من القروض وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وإيجاد فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة، من خلال إقامة مشاريع تناسب طبيعة المحافظة مع إمكانية الاستعانة بدراسات الجدوى الاسترشادية التى أعدتها وزارة التنمية المحلية فى العديد من المشروعات الصغيرة للتيسير على الشباب. وكان المحافظ قد اجتمع مع ممثلى البنوك المشاركة فى المبادرة، لبحث الإجراءات والاشتراطات وكل المعايير المتعلقة بالجوانب المالية للمشاريع ومنها شرائح القروض والفائدة وكيفية السداد. وأوضح دكتور أحمد أبو غنيمة المشرف العام على المشروع أن الطلبات التى تم استقبالها بمقار المشروع العشرة بالمراكز تضم 278 طلبا من مركز ديرمواس و94 طلبا من ملوى و86 طلبا من مركز أبوقراقاص و39 طلبا من مركز العدوة ومركز مغاغة تقدم به 60 شابا للحصول على قروض وكذلك 63 شابا بمركز بنى مزار وفى مركز مطاى تقدم 93 شابا و115 طلبا فى مركز سمالوط وكذلك 107 طلبات فى المنيا، ليصل إجمالى الطلبات إلى 935 طلبا للحصول على مشاريع. وأشار إلى أن المحافظة متواصلة بصفة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية المتخصصة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مبادرة "مشروعك"، مشيرًا إلى تقديم تقارير يومية بعدد الراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى كل مراكز المحافظة وتبين هذه التقارير أعداد من تقدم فى كل قرية ومركز ومدينة وحى للحصول على القروض. وكانت لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة بوزارة التنمية المحلية قد قامت بزيارة لعدد من مقرات المبادرة فى المحافظة، للتأكد من مدى جاهزية هذه المقرات لاستقبال الشباب ومشروعاتهم. وتعمل المبادرة بالتنسيق مع البنوك المشاركة فى مبادرة "مشروعك"، وهى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى لإتاحة أى تمويل مطلوب لتنفيذ المبادرة، وتهدف المبادرة إلى القضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة ومكافحة الهجرة الداخلية وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة وخلق جيل جديد من صغار المستثمرين وشعور المواطن باهتمام الدولة به.