شهادات الضحايا على كوارث "مستريح" كفر الشيخ.. تسبب فى 13 حالة طلاق وانتحار سيدة بعد استيلائه على 600 مليون جنيه.. وآخرون حاصرتهم الديون بعد هروبه..ومحامى الضحايا: الإجراءات القانونية لا تفيد

استغل سذاجة البسطاء وبحث البعض عن الثراء السريع، وأقام عدة مكاتب توظيف فى كفر الشيخ والإسكندرية لجمع المال من المواطنين بزعم توظيفها ومنحهم أرباحا، إلا أنهم أفاقوا على كارثة عندما تبين أن صاحب الشركات نصاب، واستولى على "تحويشة" العمر وفر هاربًا بملايين الجنيهات، فكان الانتحار والطلاق و"خراب البيوت" مصير الضحايا.
" اليوم السابع" التقى عددا من الضحايا فسردوا آخر التطورات فى النصب عليهم من خلال "مستريح" جديد، حيث قال "ماهر.ر" إن شخصا يدعى "أحمد.ع" أنشأ بمساعدة "محمود.ع" وآخرين من أقاربهما مكاتب لتوظيف الأموال بمنطقة "بيلا" فى كفر الشيخ، وعرضوا على المواطنين توظيف أموالهم مقابل فائدة 20 % شهريًا، وكان من بين الذين أودعوا أموالهم ابنة أخته حيث سلمتهم 600 ألف جنيه لاستثمارها، واكتشفت أن الشركة وهمية، والمتهمون احترفوا النصب.
المتهم جمع 600 مليون جنيه من الضحايا
وأضاف "ماهر"، : المتهم أقام مكاتب فى "الحامول وسيدى سالم ودسوق وكفر الشيخ وبيلا" وتبارى عليه المواطنون لوضع أموالهم فى الشركات التى منحتهم 20 % فائدة فى أول ثلاثة أشهر لجذب مزيد من الضحايا، واستطاع المتهم جمع نحو 600 مليون جنيه من كفر الشيخ والإسكندرية وأماكن أخرى وهرب.
وتابع "ماهر": باع المواطنون الأراضى الزراعية التى تمثل لهم "العرض" والمواشى والمنازل من أجل جمع الأموال ووضعها فى الشركة، إلا أن أحلامهم فى الثراء السريع تبخرت عندما اكتشفوا أن المستثمر "نصاب".
13 حالة طلاق وانتحار.. توابع الأزمة
ولفت "ماهر"، إلى أن النصاب استولى على "تحويشة" العمر من الضحايا، وتسبب فى "خراب البيوت" وطلاق 13 زوجة وانتحرت سيدة منذ وقت قريب بإلقاء نفسها أمام القطار بعدما باعت كل ما تملك وسلمت قيمتها للنصاب، موضحا أن أحد المتهمين ويدعى "محمود.ع" ألقى القبض عليه، بينما المتهم الرئيسى "أحمد.ع" مازال هاربًا.
الضحايا باعوا أراضيهم لشراء الوهم
"سيد.م" موظف، أحد ضحايا المتهم، اقترض آلاف الجنيهات من البنوك بضمان وظيفته، وباع أرضه وكل ما يملك عدا منزله، ووضع الأموال فى الشركة الوهمية، ثم تبخرت أحلامه وأصبح لا يجد ما يجهز به ابنته التى كتب كتابها ما تسبب فى طلاقها قبل زفافها.
صدور أحكام بالسجن ضد المتهم
عبد الحليم غزال، محامى الضحايا، أكد أن نحو 1200 شخص حرروا له توكيلات لملاحقة المتهم قانونيا واسترداد أموالهم، لكن للأسف لا يوجد مقار حاليا للشركات ليتم التحفظ عليها وبيعها، كما أن المتهم المقبوض عليه لا يملك أموالا لحصرها وردها للضحايا، وبالتالى تصبح الإجراءات القانونية بدون فائدة لعدم وجود المتهم الرئيسى أو الأموال التى استولى عليها.. وقد حصلت مواطنة على حكم غيابى بحبس المتهم 6 أشهر، وصدر قرار بإحالة المتهم الهارب للمحاكمة العاجلة، بجانب عشرات البلاغات قيد التحقيقات.