حزب الكتائب: تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة قريبا

رأى النائب سامى الجميل فى لقاء موسع لحزب الكتائب اللبنانية الأحد، أن يوم تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة "آت لا مفر"، مؤكدا أن حزبه ليس ضد حزب الله بل ضد سلاحه، وداعيا إلى أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا على أن تكون محصورة على مستوى الدولتين.
وقال منسق اللجنة المركزية فى حزب الكتائب خلال لقاء "كوادر الكتائب 2010" الذى أقيم فى بيروت فى حضور رئيس الحزب رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل و3500 مشارك، بحسب الحزب، إن "المشكلة ليست مع حزب الله وإنما مع سلاحه".
وأضاف "سيأتى يوم يقفل فيه أوتوستراد المطار (فى الضاحية الجنوبية لبيروت حيث معقل الحزب الشيعي) بالسلاح والصواريخ والعتاد باتجاه وزارة الدفاع وسيكون ذلك اليوم، يوم تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية فهذا اليوم لا مفر منه".
واعتبر والده أمين الجميل من جهته فى كلمته التى وزع المكتب الإعلامى للحزب نصها، "إن موضوع سلاح حزب الله قضية مبدئية وإنها إشكالية تطرح التساؤل عما يريده اللبنانيون: هل يريدون بناء دولة سيدة مسئولة عن مصير هذا الوطن وعن كرامة مواطنيه ومستقبلهم أم أنهم يريدون إلزام هذه المسئولية لغيرها؟".
وسأل "هل يريدون أن يلعب لبنان دوره كاملا فى المحافل الإقليمية والدولية، أم أنهم يريدونه مجرد ساحة مفتوحة لكل صراعات المنطقة".
واعتبر أن "أول الطريق لمعالجة هذه المشكلة هى فى الاعتراف البديهى للدولة بحقِّها وواجبها بالإمساك بالقرارات السيادية الوطنية وكل مستلزماتها".
ويعقد القادة اللبنانيون فى 15 أبريل جلسة جديدة من الحوار الوطنى يستأنفون خلالها البحث فى وضع إستراتيجية دفاعية للبلاد يفترض أن تشمل مصير سلاح حزب الله، القوة الوحيدة المسلحة إلى جانب القوى الأمنية الشرعية، على الأرض اللبنانية. وقد بدأ هذا الحوار على دفعات منذ سبتمبر 2008.
ويتمسك حزب الله بسلاحه فى مواجهة إسرائيل، بينما تدعو قوى الأكثرية النيابية إلى حصر السلاح و"قرارات السلم والحرب بيد الدولة".
وتراجعت حدة الخطاب السياسى فى لبنان خلال الأشهر الأخيرة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريرى فى تشرين الثانى/نوفمبر 2009 ومع انفتاح الحكومة على دمشق التى كانت الأكثرية النيابية فى موقع الخصومة معها منذ 2005 وترافقت هذه التطورات مع تقارب سعودى سورى وانفتاح أمريكى فرنسى على سوريا.
وقال سامى الجميل اليوم الأحد "ندعو إلى بناء علاقات ممتازة مع سوريا لأن مصلحة لبنان تقتضى بذلك ونطالب بعلاقة ندية معها من دولة إلى دولة وأن تكون علاقة احترام متبادلة"، مضيفا أن "هذه العلاقة من دولة إلى دولة يتولاها رئيسا الجمهورية والحكومة".