عشرة أيام مضت على خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم حبيب العادلى، الشهير ب"حبيب العادلى"، من محبسه بسجن طرة يوم 25 مارس المنقضى وحتى اليوم 5 أبريل عقب حصوله على البراءة من محكمة جنايات الجيزة فى قضية اتهم فيها بالكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء المحكمة قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته إلهام شرشر، وبناته وابنه القاصر ليعود إلى حيث كان يقيم قبل ثورة يناير بفيلته الكائنة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر وسط حراسة أمنية مشددة خشية تعرضه للاغتيال. خطة التأمين العادلى وضع خطة لتحصين نفسه للتصدى لأى محاولة تستهدف حياته، فاستعان بإحدى أكبر شركات الحراسة التى يديرها لواء شرطة سابق من أصدقائه الذين كانوا يعملون تحت قيادته خلال فترة توليه الوزارة لتخصيص عدد من "البودى جارد" لتأمينه بمقر إقامته ب" كمباوند" سكنى، وحسب ما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة فإن مهمة فريق التأمين الخاص يشمل تأمين الوزير داخل محيط فيلته، بالإضافة إلى مرافقته خلال تحركاته الخارجية، كما أن شركة الحراسة قامت بتركيب كاميرات المراقبة أعلى أسوار الفيلا وذلك لرصد أى محاولات لاختراق الفيلا. خدمة أمنية تابعة لأمن الجيزة وأضاف المصدر أن تأمين الفيلا من الخارج موكل إلى مديرية أمن الجيزة، حيث تم تعيين خدمة أمنية ثابتة مؤلفة من جهاز الأمن الوطنى والمباحث العامة تتابع عملها خلال 24 ساعة ويتم تبديل أفرادها بنظام تم اعتماده لتغيير أفراد الخدمة كل فترة زمنية حددها اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذى أشرف على عملية تأمين فيلا العادلى قبل خروج الوزير من سجن طرة بيومين، حيث تابع عملية التأمين وإجراء خبراء المفرقعات لعملية التمشيط داخل الفيلا ومحيطها للتأكد من عدم إحتوائها على أى أجسام متفجرة. وزراء سابقون وقيادات أمنية تتوافد لزيارة العادلى "العادلى" خلال الأيام العشرة التى قضاها بفيلته عقب خروجه من سجن طرة توافد عليه عدد كبير من القيادات الأمنية الحالية والسابقة، لتهنئته بالحصول على البراءة، وتضمنت قائمة الزيارة أيضا عددا من الوزراء السابقين. وذكر مصدر أمنى أن الوزير حبيب لم يتحرك خارج أسوار الكمبوند حتى الآن، حيث انحصرت تحركاته فى الخروج من الفيلا يرافقه أفراد حراسته الخاصة إلى مسجد كائن داخل الكمبوند لأداء الصلاة ثم العودة مرة أخرى إلى الفيلا، ويذكر أن هذا المسجد كان سيطلق عليه "مسجد حبيب" قبل ثورة يناير، إلا أن الأمر تم إلغاؤه عقب إعفائه من منصبه بسبب ثورة يناير. وقال مصدر أمنى إن الوزير الأسبق خرج مرة واحدة لأداء أول صلاة جمعة عقب خروجه من سجن طرة بمسجد الشرطة المجاور للكمبوند، وجلس بالصف الأول برفقة أفراد حراسته. ويذكر أن "العادلى" قضى بمحبسه بسجن طرة 1500 يوما حتى حصل على البراءة من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب فى تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته إلهام شرشر، وبناته وابنه القاصر. وتعتبر تلك القضية هى الأخيرة المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، بعد براءته فى قضية التربح، وغسيل الأموال، وإعادة محاكمته فى حكم ال12 سنة سجن، وبراءته بعد الحكم بالمؤبد فى قتل متظاهرى يناير، وبراءته بعد حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية اللوحات المعدنية، وانتهاء مدة حبسه فى قضية سخرة المجندين، التى كانت 3 سنوات، ليكون مجموع الأحكام الذى صدر ضده فى وقت من الأوقات 45 سنة، إلا أنها انتهت ولم يبقَ إلا قضية الكسب غير المشروع. حبيب العادلى تم حبسه احتياطيًا لأول مرة فى 17 فبراير 2011 بقرار من النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.