تسيطر حالة من الانقسام بين أحزاب التيار الديمقراطى حول المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من عدمها، حيث يرى الاتجاه الأول ضرورة التمسك بقرار عدم المشاركة فى الانتخابات، حتى تتحقق مطالب التيار التى قدمها فى وقت سابق، فيما يرى الاتجاه الثانى ضرورة فى إعادة النظر فى القرار، مؤكدين أهمية المشاركة فى الانتخابات التى تمثل حراكا سياسيا كبيرا لا ينبغى للأحزاب أن تغيب عنه. "التحالف الشعبى" يدعم المشاركة وفى هذا السياق أكد الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك حالة من الانقسام داخل التيار الديمقراطى بسبب المشاركة فى الانتخابات من عدمها، ولم يتم حسمها بعد. وقال "شكر" فى تصريحات خاصة إنه يدعم قرار المشاركة فى الانتخابات، باعتبارها حدث سياسى مهم، وله زخم جماهيرى فى الشارع ولا يصح أن تقف الأحزاب مجرد متفرجا للحدث، وأن تشارك وتشتبك بالجماهير وتقدم برامجها الانتخابية، مؤكدا أن الأمر مازال محل نقاش داخل التيار الديمقراطى ولم يحسم بعد. وأشار "شكر" إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات استقبلت مقترحات الأحزاب، وبذلك حققت ما طالب به البعض من إجراء حوار مجتمعى حول تعديلات القوانين، مطالبا بالأخذ بمقترحات الأحزاب والقوى السياسية التى عانت من التهميش فى ظل النسخة الأولى لقانون الانتخابات. وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن اللجنة التى تتولى تعديل قوانين الانتخابات تضم فى عضويتها عددا من الفقهاء الدستوريين برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، قادرة على صياغة قوانين دستورية تحقق برلمانا قويا، مؤكدا صعوبة ضم حزبيين أو سياسيين إلى اللجنة باعتبارهم أصحاب مصلحة. وتوقع "شكر" حدوث تغيرات على التحالفات الانتخابية مع استمرار قائمتى "فى حب مصر" و"صحوة مصر" بنفس قوتهم، مؤكدا أنه حال قرر التيار الديمقراطى المشاركة فى الانتخابات سيعيد إرسال أسماء مرشحيه إلى الدكتور عبد الجليل مصطفى لضمها على قائمة "صحوة مصر". الكرامة: الانتخابات حدث مهم لابد أن تتفاعل معه الأحزاب فيما قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن الهيئة العليا للحزب منذ البداية اتخذت قرارا بالمشاركة فى الانتخابات رغم تحفظها على قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، لأن الانتخابات حدث سياسى مهم للغاية لا يمكن أن تخضع مسألة المشاركة فيها لتقلبات الأحداث. وأضاف "سامى" أن تغيير موقف الحزب يتطلب قرارا من الهيئة العليا، مؤكدا دور الأحزاب فى المشاركة فى الانتخابات خاصة بعد إقالة وزير الداخلية وقرار المحكمة الدستورية العليا بتعديل عدد من المواد بالقوانين المنظمة للانتخابات. وتابع "سامى" قائلا: "إن التيار الديمقراطى تحالف سياسى فى الأساس أراد المشاركون فيه تكوين تحالف انتخابى، لكن قراره بالمشاركة من عدمها غير ملزم لأحزاب التيار". "الدستور" يحدد موقفه من الانتخابات بعد صدور قوانين الانتخابات ومن جانبه أكد محمد موسى، عضو المكتب السياسى لحزب الدستور، أن الحزب يتفهم طبيعة التغيرات التى تشهدها العملية الانتخابية فى الوقت الراهن، لكن من الصعب أن يتمكن من تحديد موقفه من المشاركة بالانتخابات من عدمه إلا بعد صدور قانون الانتخابات، خاصة أن اعتراضه الرئيسى وعدم مشاركته كان نظرا لغياب قوانين الانتخابات عن المسار الصحيح، الذى كان من المفترض أن الانتخابات البرلمانية فى مصر بعد ثورتين. وأضاف "موسى" أن تقييم الموقف سيكون طبقا للمستجدات والمجريات والأمر سيعود فى النهاية للهيئة العليا للحزب وقواعده وإقرار موقفه النهائى. مصر الحرية: لن نحدد موقفنا إلا بعد صدور قوانين الانتخابات وبدوره أكد شكرى أسمر القيادى بحزب مصر الحرية أن الحزب لن يحدد موقفه من الانتخابات البرلمانية إلا بعد إعلان قوانين الانتخابات كاملة ودراستها بشكل وافى. وأضاف أن قرار الحزب سيكون مرهونا بالعودة للهيئة العليا الممثلة لقواعده لتحديد الموقف النهائى، موضحا أن الحزب لم يشارك فى الانتخابات الماضية قبل رفض الدستورية لها نظرا لرفض قوانين الانتخابات. موضوعات متعلقة : - أحزاب التيار الديمقراطى ترهن مشاركتها فى الانتخابات بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المسجونين.. وتطالب بلجنة تضم ممثلين عن الحكومة والأحزاب ودستوريين لتعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر - "التيار الديمقراطى" يحدد غدًا موقفه من البرلمان بعد أحكام "الدستورية".. ويدرس تكوين كونفدرالية للتوعية والتثقيف السياسى.. أحمد البرعى: تعديل قانونى الانتخابات والدوائر يدفع "المقاطعين" لمراجعة موقفهم