"الزراعة" تُسلح مهندسيها ب"الضبطية القضائية" لمواجهة التعديات على الأراضى.. والوزارة تتهم المحليات بارتكاب 1.3 مليون مخالفة على مساحة 57 ألف فدان.. وتقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تفعيل قرار وزير العدل الذى حمل 706 لسنة 1996، بمنح حق الضبطية القضائية لما يقرب من 25 ألف مهندس زراعى تابع للإدارة المركزية لحماية الأراضى، على مستوى الجمعيات الزراعية "إصلاح أو استصلاح أو ائتمان"، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لمخالفات التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وتحرير محاضر ضد المخالفين، بالإضافة إلى حق الإزالة الفورية للمخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة.
تفعيل حق الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه سيتم تفعيل حق الضبطية القضائية لما يقرب من 25 ألف مهندس زراعى، ليُصبح من حقه تحويل مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية إلى النيابة العامة والإزالة الفورية، مشيراً إلى أن القرار سيتم اتخاذه عقب لقاء الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع النائب العام الأسبوع المُقبل.
قانون جديد بمصادرة أراضى المتعدين على الأراضى الزراعية
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة انتهت بالفعل من تشريع قانون جديد يستهدف مصادرة أراضى المتعدين على الأراضى الزراعية، وعرضها على البرلمان المقبل، ويشمل تحويل الأراضى المتعدى عليها إلى أراضى النفع العام، باعتبار أن تلك التعديات تُقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، وتُكلف هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ كل الإجراءات القانونية، للاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.
الزرعة تتهم المحليات بالتقاعس عن أداء مهامها
فيما اتهمت وزارة الزراعة الوحدات المحلية بالمحافظات بارتفاع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية لمليون و350 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 57 ألف فدان، لتقاعسها عن أداء مهامها فى عدم تنفيذ محاضر الإزالات، بالإضافة إلى توصيل المرافق المياه والكهرباء لتلك التعديات، على الرغم من قرار الحكومة بمنع ذلك.
كما اتهمت الوزارة الوحدات المحلية بالامتناع عن استلام محاضر مخالفات التعديات، التى تقوم بتحريرها مديريات الزراعة بالمحافظات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات.
إزالة 11 ألف حالة فقط منذ الثورة
وقال المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن آخر تقرير رسمى صدر بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، يوضح أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، بلغ مليونًا و350 ألف حالة على مساحة 57 ألفًا و106 أفدنة، وأن إجمالى ما تمت إزالته من مساحات لا يتجاوز ال11 ألفا و95 فدانًا فقط.
تحريك الدعاوى القضائية ضد مخالقات التعديات على الأراضى
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، أن وزارة الزراعة ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد التعديات على الأراضى الزراعية فور وقوعها، بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات بناءً على تكليفات وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، وإخطار جهاز الشرطة لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقًا لنص المادتين 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
موضوعات متعلقة:
زير الزراعة: تعجيل الإجراءات القانونية لمخالفات "الصحراوى "لاسترداد مستحقات الدولة.. ورئيس هيئة التعمير: سنواجه تجاوزات الشركات بالقانون وفقا للحصر الفعلى.. ويناشد المواطنين بمراجعة التعاقد