مركز معلومات مجلس الوزراء: لا صحة لطرح أسهم مصر للطيران بالبورصة.. ويؤكد: هيئة قضايا الدولة أيدت تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.. ومشروعات المؤتمر الاقتصادى عوائدها للفقراء بالمقام الأول

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد فى العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء تفيد بأن فقراء مصر باتوا ضحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، بعد ما شهد المؤتمر طرح مشروعات لا تعود عوائدها على هؤلاء الفقراء، وإنما على الأثرياء فقط، وقد حرص المركز على التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء للتأكد من صحة هذه الأنباء والتى أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر هى أن تعود عوائدها على الفقراء ومحدودى الدخل فى المقام الأول، كما أشارت إلى أن المؤتمر سيخلق العديد من فرص العمل فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وسيحل العديد من المشكلات التى تمس قطاع عريض من المواطنين مثل مشكلات الكهرباء والبترول والنقل والإسكان وغيرها، وفى النهاية تم التأكيد على أن الدولة والحكومة المصرية حريصة كل الحرص على الانحياز الكامل للطبقات الأكثر احتياجا، وتولى اهتمامًا واضحا بتلبية احتياجات الفقراء ومحدودى الدخل.
نفى تخصيص أرادى للسفارات بالإسكندرية
وحول ما تردد بتخصيص أراض للسفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية، أوضح المركز فى بيان له اليوم الجمعة، أنه فى ضوء ما تردد فى العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بتخصيص قطع أراض لصالح بعض السفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية، وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة التنمية المحلية، للتأكد من صحة هذه الأنباء إلا أن الوزارة أكدت أن الخبر عار تماماً من الصحة، وأوضحت أن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية يتم اتباعها فى مثل هذه الحالات ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق وأن المحافظ ليست فى سلطاته أو صلاحياته تخصيص أى أراض إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليها وهذا لم يحدث فيما يتعلق بهذا الأمر، كما أنه لم يرد إلى وزارة التنمية المحلية ما يفيد أيضًا بتخصيص أى أراض لصالح إحدى السفارات بمحافظة الإسكندرية.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد عن اقتحام الشرطة لمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، حيث نشرت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن اقتحام الشرطة لمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتى نفت صحة هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه بناء على بلاغ - أحد حراس العقارات بتاريخ 13 مارس الجارى - للقوة الأمنية بقسم شرطة العطارين أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث أفاد البلاغ بتردد مجموعة من الأشخاص فى أوقات متباينة على العقار رقم 34 شارع سعد زغلول بمحطة الرمل، وبتوجه القوة الأمنية لمحل البلاغ تم التقابل مع مالكة العقار التى أكدت أن الشقة مؤجرة حديثًا لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ويتردد عليها أعضاء الحزب، وتلاحظ أن الشقة لا توجد عليها لافتة تدل على تبعيتها للحزب ومازالت تحت التأسيس، وتم مغادرة العقار دون اصطحاب أحد ودون وقوع ثمة تجاوزات.
وحول ما نشر على مواقع والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول مقتل ضابطين من قوات التأمين بشرم الشيخ، أشار المركز فى بيان له إلى أنه انتشر بشكل كبير فى العديد من الصفحات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أنباء تفيد بمقتل ضابطين من قوات التأمين بشرم الشيخ، إثر مشاجرة وتبادل إطلاق النار فيما بينهما، وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة الداخلية، والتى أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من تلك المخططات الإخوانية هو زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وهو الأمر الذى لن يتحقق وأن نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وراء إطلاق مثل هذه الشائعات من جماعة إرهابية اعتادت على ذلك وخاصة فى هذا التوقيت.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد حول رفض هيئة قضايا الدولة تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، حيث تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية أنباء عن رفض هيئة قضايا الدولة لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقام المركز بالتواصل مع هيئة قضايا الدولة، والتى نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها تؤيد تماماً الخطوات التشريعية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل التقدم والتنمية، خاصة المتعلقة بإزالة العقبات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر، لأن هذه التشريعات هى خطوة جيدة من أجل بناء مصر المستقبل، واستنكرت الهيئة أن ينسب أحد المواقع - الذى يدّعى أنه تابع لهيئة قضايا الدولة - ما سمى ببيان صادر عنها يحوى أمورًا لا تُعبر عن موقفها الرسمى، وأكدت الهيئة باعتبارها النائب القانونى عن الدولة، أنها سعيدة بنجاح المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ لأن هذا المؤتمر قد أعطى انطباعاً إيجابياً عن رغبة الحكومة المصرية فى البناء والتقدم الاقتصادى.
لا صحة لطرح أسهم مصر للطيران بالبورصة
كما أوضح فى بيان له اليوم الجمعة، أنه فيما يتعلق بطرح أسهم مصر للطيران فى البورصة فقد أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بطرح أسهم مصر للطيران فى البورصة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الطيران، والتى أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وأوضحت أن شركة مصر للطيران مملوكة للدولة لأن دولة بحجم ومكانة مصر لابد أن تمتلك شركة طيران على أعلى مستوى للاعتماد عليها فى أى وقت، كما أشارت الشركة إلى أن ما يجرى الآن هو عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل الإدارى للشركة وتقليص الخسائر مع الحفاظ على البعد الاجتماعى للعاملين، كما أكدت فى النهاية على أنها تقوم بدورها الوطنى طبقًا لتوجهات الدولة وهو ما قامت به فى الفترة الأخيرة سواء كناقل رسمى لمؤتمر مصر الاقتصادى وكذلك فى عودة المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا وفى أى أزمة تواجه المصريين خارج الحدود.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بقيام وزارة الشباب والرياضة بتعيين أبناء العاملين داخل الوزارة وذلك منذ تعيين المهندس خالد عبد العزيز وزيرًا للشباب والرياضة، وقد حرص المركز على التأكد من صحة هذه الأنباء وتواصل وزارة الشباب والرياضة، والتى أكدت عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، بل على العكس أوضحت الوزارة أنها قامت بإبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعدم حاجتها إلى تعيينات جديدة لعدم وجود أماكن شاغرة بالوزارة.
وحول ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بقيام جامعة الأزهر بتجميد الأنشطة الطلابية داخلها خلال فترة انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وقد حرص المركز على التأكد من صحة هذه الأنباء وتواصل مع جامعة الأزهر، والتى أكدت عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، والدليل على ذلك عدم إرسالها لأى منشورات تتعلق بذلك لعمداء الكليات، وإنما كل ما أكدت عليه الجامعة وتم التصريح به فى وسائل الإعلام هو ضرورة أن يكون هناك تنسيق مع إدارة الجامعة لعقد الندوات دون حظرها أو وقفها أو إلغائها، وذلك حتى يتسنى للجامعة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.