أمير الكويت فى كلمته بشرم الشيخ: حزمة مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار..صباح الأحمد: عقد المؤتمر يعكس قراءة حكيمة للظروف التى تمر بها القاهرة.. وقطاعنا الخاص وجد فى مصر السوق الواعدة وفرص الاستثمار

أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، فى كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى يعقد تحت عنوان "مصر المستقبل" فى منتجع شرم الشيخ، قيام الأجهزة الاستثمارية فى دولة الكويت بتوجيه أربعة مليارات دولار من استثماراتها فى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.
وأكد أمير الكويت أن المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم وبهذا المستوى المرموق من التمثيل يعكس المكانة الكبيرة التى تحتلها مصر فى المحيطين الإقليمى والدولى، والاهتمام الذى توليه دول العالم لها "بما تحظى به من فرص استثمارية ضخمة وواعدة بعد أن من الله عليها بنعمة الأمن والاستقرار بفضل الجهود الكبيرة والمقدرة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته الرشيدة والتى تحظى بتأييد ودعم شعبى لقيادة هذا الوطن العزيز والنهوض به مجددا مما يضاعف آمالنا فى مخرجات هذا المؤتمر الهام ويعمق تفاؤلنا فى تحقيق الأهداف المرجوة منه".
عقد المؤتمر يعكس فكرا نيرا وقراءة حكيمة
وأوضح أن فكرة عقد هذا المؤتمر الرائد تعكس فكرا نيرا وبعد نظر وقراءة حكيمة لطبيعة الظروف التى تمر بها المنطقة والعزيزة مصر، مثمنا دعوة الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذى اقترح عقد هذا المؤتمر فى شهر يونيو من العام الماضى .
وتابع : لقد فكر خادم الحرمين الشريفين رحمه الله بفكر القائد الملهم وعمل على تطبيقها برؤيته السديدة لأوضاع أمتنا العربية والإسلامية وما تستوجبه من تحرك لمعالجتها والتصدى لتحدياتها. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأعانه على حمل الأمانة فى مواصلة النهج وإكمال المسيرة الخيرة.
أمير الكويت : العمل على تعزيز الإستثمار وخلق فرص مواتيه لجذب رؤوس الأموال يتطلب جهودا مضاعفه بإصدار التشريعات اللازمة
وأكد أمير الكويت أن العمل على تعزيز الإستثمار وخلق فرص مواتيه لجذب رؤوس الأموال يتطلب جهودا مضاعفه بإصدار التشريعات اللازمة التى تحفظ الإستثمار وتوفر له الضمانات اللازمة وتشجعه على العمل،موضحا بقوله:"إن الأشقاء فى مصر أدركوا هذه الحقيقة وعملوا جاهدين على خلق الفرص الإستثمارية الواعدة ورعايتها وتحقيق الأجواء الملائمة لها بما يشكل حافزا لرؤوس الأموال لتعمل وتنمو فى بيئة إستثمارية مناسبة ويأتى قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا تجسيدا لتلك الجهود."
التقارير الاقتصادية تؤكد تحسن بيئة الاستثمار بمصر
وأشار إلى أن التقارير الإقتصادية الصادرة من وزارة التخطيط المصرية يدل على أن معدلات النمو قد إرتفعت بشكل كبير فى مؤشر واضح على تحسن بيئة الإستثمار وعلى الجهود الكبيرة التى يبذلها الأشقاء فى مصر والتى نأمل أن تستمر لتحقق النمو المنشود والمستدام والمتوازن، مشيرا إلى تصريحات المديرة التنفيذية للبنك الدولى خلال شهر أكتوبر من العام الماضى من أن الإصلاحات الجارية فى مصر حاليا إيجابية وتبعث على التفاؤل دليل آخر على ذلك التقدم والنظرة التفاؤلية وهى مبعث سعادة وأمل لنا جميعا فى مستقبل واعد لمصر الشقيقة.
وأوضح أن الكويت تعى " أهمية الشقيقة الكبرى مصر فى المحيطين الإقليمى والدولى وقناعتنا بقدرة قادتها على صيانة إستقرارها وحماية الإستثمارات فيها فقد باشرت ومنذ عام 1959 أول إستثمار كويتى فى السوق المصرية وأخذت هذه الإستثمارات فى الزيادة والتنوع فى كافة قطاعات الإقتصاد حتى أصبحت دولة الكويت ثانى أكبر الدول العربية المستثمرة فى السوق المصرية وقد تواصلت هذه الإستثمارات رغم الظروف الصعبة التى مرت بها مصر لقناعتنا بأهمية هذه الإستثمارات وجدواها ولقناعتنا بأن الإقتصاد المصرى يعد إقتصادا حيويا فى وطننا العربى ويمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى إقتصاد راسخ ومتطور على مستوى العالم ولقناعاتنا بأن ما واجهته مصر من أحداث تعد عابرة وهى قادرة بإمكانياتها وعزم شعبها على تجاوزها والعودة بها إلى الأوضاع الطبيعية."
أداء الاقتصاد المصرى خلق أنشطة قادرة على الوصول لمستوى النمو
وطالب بتحسين أداء الإقتصاد المصرى فى خلق أنشطة قادرة على الوصول إلى مستوى النمو المستدام لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة أكثر من أى وقت مضى، مشيرا إلى تمتع مصر بالمقومات اللازمة لنجاح أى إستثمار المتمثل "بالإمكانيات البشرية والموقع الجغرافى والتاريخ العريق والمعرفة ورأس المال وتبقى فقط الحاجة إلى تطوير التشريعات المشجعة للأستثمار الأجنبى وتحسين بيئة الأعمال والإنفتاح الإقتصادى بشكل أكبر وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص لتكتمل دائرة الإستثمار الناجح لخلق الفرص المواتية لجذب الإستثمار الأجنبى وتعزيز تواجده بشكل أكبر فى السوق المصرية."
كما أكد أن القطاع الخاص الكويتى وجد فى مصر السوق الواعدة والفرص السانحة والملاذ الواعد والمنوع فأستقر فيه وعمل فى أجوائه المريحة إذ تجاوز عدد الشركات الكويتية عن الألف شركة، مجددا دعم بلاده اللا محدود لمصر لصيانة الأمن والإستقرار وتوفير المناخ الملائم لنمو إقتصادهم وتحقيق المعدلات المنشودة وخلق فرص إستثمارية واعدة تجذب رؤوس الأموال.
وتابع : تفعيلا لما سبق وحرصا على تعزيز المسيرة التاريخية للاستثمارات الكويتية فى مصر الشقيقة يسرنى الإعلان عن قيام الأجهزة الأستثمارية فى دولة الكويت بتوجيه 4 مليارات دولار من استثماراتها فى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة