أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن بدء صرف المساعدات المالية للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج تكافل وكرامة فى محافظاتىأسيوط وسوهاج كتجربة أولى، حيث سيتم صرف المساعدات شهريا لكبار السن والمعاقين ضمن المحور الأول من البرنامج " كرامة" فى حين سيتم صرف المساعدات للأسر الفقيرة كل ثلاثة شهور ضمن المحول الثانى تكافل، للتأكد من انتظام أولادهم فى التعليم. وأضافت، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تسجيل 34 ألف شخص ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، حتى الآن فى محافظتى أسيوط وسوهاج، وأنه من المستهدف مساعدة 150 ألف شخص ضمن البرنامج، وأنه جار مراجعة البيانات للتأكد من صحتها، ومدى استحقاق الشخص للمساعدة، وأنه تم بدء صرف المساعدات بعد التأكد من استحقاقهم. وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم حاليًا عمل توعية مجتمعية فى محافظة الأقصر لبدء تسجيل البيانات للفئات المستهدفة فى الأسبوع المقبل، حيث من المستهدف مساعدة 50 ألف شخص فى محافظة الأقصر ضمن برنامج تكافل وكرامة، حيث يتم التنسيق مع المجتمع المدنى والمحلى، وكذلك الجمعيات الأهلية للوصول للفئات الأولى بالرعاية، على أن يتم صرف المساعدات، لافتة إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج تتضمن 19 مركزًا ذات أعلى مؤشرات للفقر ب6 محافظات، وهى محافظات "الأقصر، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط والجيزة". وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه، حيث يحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكترونى، وأن المحور الأول من البرنامج "تكافل" يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية منها 325 جنيهًا للفرد بالأسرة الواحدة، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، وذلك بقيمة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه لطالب الثانوى بحد أقصى ثلاثة طلاب، شريطة أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط، وهى بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة. ولفت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فستلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية، وأنه تمت مناقشة هذا الشرط مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال والمساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين.