"ماعت": سنراقب أداء الحكومة فى تعديل قانون "تقسيم الدوائر"

أكد الناشط الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، والذى أدى لتأجيل الانتخابات البرلمانيةلم يؤثر على جهود المؤسسة فى متابعة العملية الانتخابية قائلا: "جهود متابعة العملية الانتخابية لا تقتصر فقط على أيام التصويت فى الانتخابات، لكنها تمتد لتشمل كافة مراحل العملية الانتخابية ومنها مرحلة إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات".
وأضاف أيمن عقيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "نحن سنراقب ونتابع أداء الحكومة فى تعديل قانون الدوائر، ومدى التزام اللجنة المكلفة بملاحظات المحكمة الدستورية العليا بهذا الصدد".
واستطرد الناشط الحقوقى قائلا: "إن لجنة إعداد القانون لم تتواصل معنا بخصوص تلقى مقترحات أو بخصوص تمثيل منظمة "ماعت" فى اللجنة، وليس لدى معلومة إذا وجهت دعوة لأى من منظمات المجتمع المدنى الأخرى".