قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 216 لسنة 2014 الصادر من وزير الصناعة والتجارة، والمتضمن تحديد الصناعات التى تضمها غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع إلى الغرفة الصناعية لمخالفته الدستور، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 5 إبريل المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 86761 لسنة 68 ق، وزير التجارة والصناعة وآخرين.