فى ورشة "الحق فى السكن".. محمد فايق: مليون شخص يسكنون مقابر وعلى الدولة توفير بديل.. وفى الحرب على الإرهاب لا يجب أن ننسى حقوق الإنسان.. والتمويل العقارى: خطة ب65 مليار جنيه لتوفير وحدات

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس ورشة عمل تحت عنوان "الحق فى السكن المناسب بين الدستور والتطبيق" بأحد فنادق الدقى وذلك للتعريف بأهمية مفهوم الحق فى السكن والذى نصت عليه المواثيق الدولية وتم تبنيه فى التعديلات الدستورية عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو حيث أصبح الحق فى السكن حقاً ملزماً للدولة وفق القوانين الدستورية.
وانقسمت ورشة العمل لجلستين الأولى تحت عنوان "الرؤية الاستراتيجية والمرحلية لوزارة الإسكان لحل مشكلة السكن، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع الإصلاح التشريعى للقوانين المتعلقة بالإسكان.
وكان من المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فعاليات الورشة لكنه اعتذر وألقت الكلمة بالنيابة عنه مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى التابع للوزارة.
ومن جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الدولة وهى تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب لا يجب أن نتجاهل بأى حال من الأحوال حقوق الإنسان وهما قيمتان متكاملتان غير متعارضتين فلا يوجد أمن دون حقوق إنسان والعكس، فلا يمكن تحقيق الاستقرار دون مراعاة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى السكن".
وأضاف خلال كلمته التى ألقاها بورشة لعمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس تحت عنوان "الحق فى السكن المناسب بين الدستور والتطبيق" أن ما يقرب من مليون شخص يسكنون المقابر وآخرين يسكنون فى مبان معرضة للسقوط ومسئولية الدولة هو تحقيق سكن ملائم لكل مواطنيها، وفقاً لكافة المواثيق الدولية".
وبدورها ألقت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان كلمة بالنياية عن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان .وأكدت مى عبد الحميد رئيس الصندوق العقارى، أن هناك حوالى 900 ألف حالة زواج وبالتالى تزداد الحاجة لوحدات سكنية جديدة وهو ما يؤدى لاتساع الفجوة بين العرض والطلب على حاجة الوحدات السكنية، موضحة أن الوزارة تتحمل مسئولية توفير وحدات سكنية صالحة للمواطنين، باعتبارها حق هام له دور فى تقليل حجم الجريمة ومكافحة الإرهاب.
وأضافت عبد الحميد خلال كلمتها، أن حكومة ما بعد 30 يونيو تحاول جاهدة لتوفير مساكن مناسبة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتفيذ خطة بتكلفة 65 مليار جنيه من ميزانية الدولة لتوفير سكن جديد، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من توفير 70 ألف وحدة سكنية وأن مليون وحدة مازالت تحت الإنشاء، وسيتم الانتهاء من 200 ألف وحدة خلال العام الجارى.
فيما حذر الدكتور أحمد سليمان أستاذ قسم العمارة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية من معدلات تآكل الأراضى الزراعية من الغزو العمرانى العشوائى وغير الرسمى، عليها مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت تآكل حوالى 250 ألف فدان أرض زراعية لصالح المبانى العشوائية.
وأضاف سليمان خلال كلمته: "أن الدراسات تشير أنه إذا استمر تآكل الأراضى الزراعية بنفس المعدل سوف تفقد البلاد جميع الأراضى الزراعية بمنطقة الدلتا خلال مدة تصل ل 148 عاما"، مشدداً على أن موضوع السكن لا ينحصر فقط فى توفير الوحدات السكنية لكن له أبعاد أخرى تتمثل فى استخدام السكن فى التنمية المستدامة فالسكن ليس مأوى فقط بل له تأثير كبير فى حياة الناس.
وشارك بالورشة عدد من الشخصيات االعامة والحقوقيين أبرزهم محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، كمال عباس، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس ومنال الطيبى عضو المحلس القومى لحقوق الإنسان، أبو زيد راجح الرئيس الأسبق لمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط.