"مرسى" يحاول مقاطعة المحكمة بقضية التخابر مع قطر.. والقاضى يغلق الميكروفون

أثناء قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بإثبات حضورهم فى محضر الجلسة قام الرئيس الأسبق محمد مرسى من مقعده بالقفص الزجاجى وتحدث قائلا "أنا ليا تعقيب على اللى بيحصل ده" وقبل أن يستكمل جملته محاولا مقاطعة المحكمة قام القاضى بغلق الميكرفون دون أى تعقيب.
جاء ذلك فور بدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد فى أولى جلساتها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
وقبل تلاوة أمر الإحالة أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين من الثانى حتى الخامس أحمد الحمراوى ومحمد عبد الفتاح إبراهيم المحاميان وحضر الدكتور كامل مندور مع المتهم الأول محمد مرسى وجاء المحامى منتصر الزيات عن المتهم السادس وعلاء علم الدين متولى وعبد المنعم عبد المقصود عن المتهم الثانى وخالد أحمد بدوى عن المتهم السادس.
وجاء نص أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذى أعدته النيابة العامة فى قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر - والمتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين جميعا، وذلك كخطوة إجرائية أوجبها القانون فى مستهل المحاكمات الجنائية، لمواجهة المتهمين بالاتهامات وسؤال كل منهم على حدة، حول ما إذا كان قد ارتكب الاتهامات الموجهة إليه من عدمه.
واستهل ممثل النيابة العامة أمر الإحالة بذكر أسماء المتهمين فى القضية بحسب الترتيب الوارد بنص الأوراق، وهم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا: حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى" - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين العاشر والحادى عشر أيضا: اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، فى ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الالكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى أيضا: اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أيضا: أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية فى أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا:
طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادى عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الحادى عشر أيضا:- قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.. وقدم ومعه ضابط المخابرات القطرى للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعا: اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.. وأن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.. فى حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.