خبير: تقرير صندوق النقد شهادة جودة للاقتصاد المصرى ويجذب استثمارات جديدة

قال محمد دشناوى المدير التنفيذى لشركة الجذور للأوراق المالية، إن التقرير الأخير لصندوق النقد عن الاقتصاد المصرى، والذى توقع أداءً جيدًا للاقتصاد ونسبة كبيرة للنمو هو رسالة أمل للاقتصاد المصرى.
وأضاف "دشناوى" أن هذا التقرير يأتى فى وقت غاية فى الأهمية خاصة ونحن على أعتاب المؤتمر الاقتصادى الذى تبنى عليه الحكومة أملًا كبيرًا فى بداية الانطلاقة الاقتصادية لبدء عهد جديد تحقق من خلاله توصيات صندوق النقد.
وأهم هذه التوصيات خلق فرص عمل جديدة، والعمل على تقليل نسب الفقر للوصول إلى تحقيق مطلب الثورة وهو العدالة الاجتماعية، وتوفير لقمة العيش خاصة وأن نسبة البطالة تجاوزت 14%.
وشمل التقرير كثيرًا من الإيجابيات التى تحققت خلال العام المنقضى وتؤكد أننا على الطريق السليم، ولكنه شمل أيضًا بعض التحذيرات التى يجب أخذها فى الحسبان.
وأشاد التقرير بالقرارات الاقتصادية الخاصة بخفض الدعم على المواد البترولية والكهرباء وبالإصلاحات التى تمت على منظومة الضرائب خاصة مع بداية فرض الضرائب العقارية وزيادة الضرائب على التبغ، مما أدى إلى تخفيض العجز فى الموازنة إلى ما دون 10% وأوصت بالاستمرار فى تحسين منظومة الضرائب، خاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة وتوقع الصندوق أن يصل العجز فى 2018-2019 إلى ما دون 8%.
كما أشاد التقرير أيضًا بتحسن الأمن داخل البلاد مما ساعد على عودة السياحة وبداية العمل على تشجيع جذب المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديل البيئة التشريعية والضريبة مما نتج عنه زيادة معدل النمو من 2% إلى أن وصل العام الحالى إلى 3.8%، وتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5% وهذا معدل جيد يساعدنا للخروج من النفق المظلم اقتصاديا التى دخلته البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وأشاد أيضًا بالسياسات النقدية للبنك المركزى والخاصة بتخفيض الجنيه أمام الدولار، واعتبر ذلك خطوة على الطريق الصحيح وأشاد بصمود البنك المركزى فى مواجهة الصدمات وقدرته على المحافظة على الربحية وتخفيض التضخم العام للدولة، وكذلك انخفاض نسبة الديون المتعثرة بالبنوك.
إلا أن التقرير حذر من أن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من مشكلة فى التمويل ويحتاج التمويل الخارجى وإننا لم نصل لمرحلة الاعتماد الكامل على الذات أى أننا مازلنا نحتاج دعم من الدول الصديقة وأن الاقتصاد المصرى مازال عرضة للتأثر بالأحداث والمخاطر وحدد هذه المخاطر إلى مخاطر وأحداث داخلية، بالإضافة إلى تأثرنا أيضًا بالأحداث الإقليمية فى المنطقة، خاصة وأن الدول الصديقة التى تدعم مصر تتعرض لمخاطر فى الدخل بسبب انخفاض البترول بالإضافة إلى احداث اليمن وسيطرة الحوثين الشيعة على زمام الحكم باليمن بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية العالمية من انخفاض معدل النمو وتباطؤ اقتصاديات كبرى.
وأوصى التقرير بالعمل على زيادة فرص العمل لتخفيض نسب البطالة، خاصة وأنها وصلت لنسب مرتفعة وكذلك العمل على حماية الفقراء ومحاربة الفقر التى وصلت نسبته إلى 26.30 %حسب ما جاء فى التقرير.
ويرى دشناوى أن هذا التقرير متوازن جدا وأنه بمثابة روشتة علاج حددت مواطن القوى والضعف فى جسد الدول المصرية الآن، بالإضافة إلى أن هذا التقدير سيحسن من التصنيف الائتمانى لمصر من قبل بيوت الخبرة العالمية وبذلك يدعم جذب استثمارات جديدة بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الدين المصرى ويعطى البنك المركزى القدرة على تخفيض نسب الفائدة على اليوم الواحد وذلك أيضا يدعم زيادة الاستثمار.