الصحف البريطانية: نائب رئيس محكمة النقض يدين محاكمة صحفيى الجزيرة.. "أنونيموس" تتحدى داعش وتتوعد بهجمات إلكترونية ضدها.. تقرير الشفافية لتويتر وفيسبوك: تركيا الأسوأ على صعيد الحق فى حرية التعبير

الجارديان:نائب رئيس محكمة النقض يدين محاكمة صحفيى الجزيرة
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المستشار أنور الجابرى، نائب رئيس محكمة النقض الذى قبل الطعن المقدم ضد الحكم الصادر فى قضية "خلية الماريوت" وقرر إعادة المحاكمة، قد أصدر تقييما يدين محاكمة صحفيى الجزيرة الثلاثة.
وكتب المستشار الجابرى يقول "إن المحكمة الأولى فشلت فى التحقيق فى مزاعم أن المتهمين قدموا شهادة تحت الإكراه، ونتيجة لذلك، فإن المحكمة غير قادرة على إثبات مدى صحة أو خطأ الحكم". وشكك أيضا فيما إذا كان ينبغى اتهام صحفيى الجزيرة الثلاثة بالإرهاب، حيث إن الجرائم المنسوبة إليهم لم تكن عنيفة.
وقالت الجارديان إن تلك الأنباء لن تؤثر على الصحفى الأسترالى بيتر جريست الذى تم ترحيله إلى بلاده الأسبوع الماضى بعد ضغوط دولية.. لكنها تعزز موقف زميله باهر محمد الذى لا يزال محتجزًا، ولا يملك جواز سفر أجنبيًا لتأمين إطلاق سراحه بالترحيل، يظل أمله الوحيد فى الحربة معلقًا بإعادة المحاكمة.. ورحبت أسرته بحكم المحكمة وتأمل أن يؤدى إلى إسقاط القضية تماما فى إعادة المحاكمة.
ونقلت الجارديان عن والد باهر محمد، حازم، قوله إنه متفائل لأن الأسباب التى ذكرتها محكمة النقض انتقدت الحكم بشدة.. وأنه بمجرد أن قرأها شعر بالتفاؤل ويعتقد أنهم يمكن إطلاق سراحهما "الصحفيين" من الجلسة الأولى، إلا أنه اعترف أن محامى نجله أعرب عن حذره برغم ذلك.
ولا يزال الصحفى الثالث، محمد فهمى، يأمل أن يتم ترحيله فى الأيام القادمة، وكان فهمى قد تخلى عن جنسيته المصرية على أساس أنه قد يعود إلى كندا لو فعل ذلك.
لكن لم يتم ترحيله، مما أدى إلى انتقاد عائلته لرئيس الوزراء الكندى ستيفين هاربر، لفشله فى تأمين إطلاق سراحه، وحظت تلك الانتقادات بدعم واسع فى كندا وتصدر هاشتاج HarpercallEgypt وسائل التواصل الاجتماعى الكندية فى الساعات الأخيرة.
الإندبندنت:"أنونيموس" تتحدى داعش وتتوعد بهجمات إلكترونية ضدها
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن حركة "أنونيموس" للقرصنة الإلكترونية قد تعهدت بهجمات جديدة على الحسابات التابعة لداعش، محذرة أنصار التنظيم الإرهابى من أنها ستطاردهم وستفضحهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعليق من جانب حركة القرصنة الشهيرة يأتى بعد إعلانها الحرب على المواقع الجهادية والشبكات الاجتماعية ردًا على الهجوم على مجلة شارلى إبدو الفرنسية الشهر الماضى.
وزعمت الجماعة أنها عطلت بعض حسابات فيسبوك وتويتر التى يستخدمها أنصار داعش.
وكان داعش قد استخدام بشكل مستمر وسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت كقناة لنشر الدعاية، وبث تسجيلات فيديو وحشية لقتل الرهائن كأداة لتجنيد أعضاء جدد ودفعهم نحو التطرف.
ويوضح فيديو "أنونيموس" أن "العملية داعش" مستمرة، وبدأت برسالة أن أعضاء الحركة من كل الجناس والأعراق والخلفيات والاتجاهات الجنسية المختلفة. وجاء فيها: "نحن مسلمون ومسيحيون ويهود، نحن قراصنة ومخادعون وعملاء وجواسيس أو مجرد الشخص الذى يسكن بالجوار.. نحن شباب وعجائز.. شواذ أو مستقيمون.. جئنا من كل الأجناس والدول والأديان والأعراق، موحدون كواحد، ولا يقسمنا شىء.. نحن أنونيموس". وحذر الفيديو الناس بضرورة تذكر أن أنصار داعش ليسوا مسلمين.
ثم وجهت الحركة خطابها مباشرة لداعش، وقالت "سنطاردكم ونسقط مواقعكم وحساباتكم وبريدكم الإلكترونى ونفضحكم. ومن الآن لن يكون هناك مكان آمن لكم على الإنترنت، وسيتم معاملتكم كفيروس ونحن العلاج. نحن نمتلك الإنترنت الآن".
الديلى تليجراف:تقرير الشفافية لتويتر وفيسبوك: تركيا الأسوأ على صعيد الحق فى حرية التعبير
قالت صحيفة الديلى تليجراف إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يصعد حملته لسحق حرية التعبير، مشيرة إلى أن تركيا أكثر بلد فى العالم تقدم بطلبات لإزالة مواد وغلق صفحات على تويتر خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2014.
وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن أحدث تقرير شفافية صادر عن تويتر، يظهر تزايد أوضاع حرية التعبير سوءا داخل تركيا، حيث تواصل السلطات ومن بينها الأجهزة الحكومية، سحقها لحرية التعبير على الإنترنت.
ويأتى التقرير بعد عام من قيام أنقرة بغلق الشبكة الاجتماعية "تويتر" لمدة شهر، وكذلك موقع يوتيوب، كما يعقب دعوى قضائية تحظر أى صفحات على الفيسبوك تنشر صورًا للرسول. وتقدمت الأجهزة الحكومية والشرطة وغيرها من السلطات فى تركيا بطلبات قضائية لإزالة أكثر من 470 محتوى من تويتر فى الفترة بين يونيو وديسمبر.
وبحسب صحيفة الفايننشيال تايمز، فإن هناك 12 مليون مستخدم لتويتر فى تركيا، التى يبلغ إجمالى عدد سكانها 75 مليون نسمة. وبشكل عام يقول تقرير الشفافية "إن طلبات البلدان حول العالم لإزالة مضامين من تويتر تزايدت بنسبة 40% فى الأشهر الأخيرة من 2014".
وجاء قرار تركيا غلق موقع تويتر فى 2014، فى أعقاب نشر تسجيلات صوتية كشفت عن قضايا فساد بين مقربين من أردوغان، الذى كان وقتها رئيسا للوزراء.. وقد تم وقتها تداول التسجيلات بشكل واسع على موقع الشبكة الاجتماعية.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة البلدان التى تقدمت حكومتها بطلبات لموقع تويتر من أجل الحصول على معلومات عن الحسابات الشخصية على الشبكة، وأعقبتها تركيا برصيد 356 طلبا ثم المملكة المتحدة 116 طلبا.
ويقول التقرير إن أكثر من 90% من "التغريدات"، المضامين المكتوبة، التى تم سحبها بعد طلبات من السلطات والمحاكم أو غيره، جاءت من تركيا. فمن إجمالى 1982 تغريدة تم حذفها، تحوز تركيا على 1820.
ويظهر تقرير الشفافية الخاص بفيسبوك، فى النصف الأول من 2014، الهجوم على حرية التعبير على الإنترنت فى تركيا. حيث تمت الرقابة على 1893 مادة فى البلاد لتأتى فى المركز الثانى بعد الهند. ويذكر أن منذ مظاهرات جيزى فى صيف 2913 وانهيار العلاقات بين الداعية عبدالله جولين وأردوغان، تم تقييد الحق فى حرية التعبير خاصة للصحفيين.