خلافات بين جمعيات سوق المال و"الضرائب" بشأن اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة

قال مصدر بإحدى جمعيات سوق المال والذى حضر اجتماعا أمس مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر، أن الخلافات مازالت مستمرة بين جمعيات سوق المال ومصلحة الضرائب بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة.
وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"، أن المقترحات لم يتم استكمال مناقشتها مع رئيس مصلحة الضرائب،خلال أمس، مؤكدا انه سيتم عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء مع رئيس مصلحة الضرائب لاستكمال مناقشة باقى المقترحات.
ويذكر أن رئيس مصلحة الضرائب عقد اجتماع أمس مع جمعيات سوق المال مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة قبل أصدراها.
ويذكر أن كان الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أكد فى تصريحات
ل" اليوم السابع" أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة خلال أسبوعين.
وأوضح عبد القادر، أن القانون فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25%.
وأعفى التشريع الأرباح حتى 10 آلاف جنيه من الخضوع للضريبة، وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإخضاع الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن تعاملات البورصة، لضريبة الدخل. وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 % مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 %.
وأعفى التشريع الأرباح حتى 10 آلاف جنيه من الخضوع للضريبة وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
وأدى تأخر اللائحة التنفيذية للقانون حالة من الارتباك داخل وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال والبورصة، مما أدى إلى هروب العديد من المستثمرين من البورصة