كشفت مصادر عمالية بشركة عمر أفندى ل" اليوم السابع"، أن هناك ثورة غضب كامنة لدى العمال بسبب تأخر عقد الجمعية العمومية للشركة ومماطلة الشركة القابضة للتشيد والتعمير فى عقد الجمعية التى تعتبر حل انعقادها شهادة بعودة الشركة لقوائكم شركات الدولة. وأكد عدد من العمال أنه سبق ورفعوا مطالبهم لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولمختلف الجهات لصرف مكافئة ميزانية أسوة ببقية الشركات ورفع رواتبهم المتدنية فى حين يتم رفع مرتبات مجالس الإدارات بالأضعاف كما طالبوا بحل مشكلتهم نهائيا مع التأمينات . وتضمنت مطالب العمال وضع برنامج محدد الهدف والزمن لتشغيل الشركة مع ضخ سيولة مالية لاستمرار النشاط، مع عقد جمعية عمومية للشركة ومناقشة ما تم منذ عام 2012 حتى الآن مع صرف مكافاة الميزانية عن تلك الفترة بواقع 8 أشهر عن كل سنة أسوة ببقية الشركات، أو صرف جزء تحت حساب الميزانية حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية. كما طالبت المذكرة بصرف متجمد الإجازات السنوية للعمال عن الخروج للمعاش أو الوفاة مع التدخل لإنهاء مشكلة وثيقة التأمين للعاملين والمهدد من قبل التأمينات بإلغائها لعدم سداد الأقساط علما بأنه يتم خصمها من العاملين بانتظام. من جانبه حمل المهندس محمدود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير،والتى تتبعهم شركة عمر أفندى المسئولية للشركة لعدم إرسالها البيانات المطلوبة خاصة الشق المالى لها منذ عودة الشركة بحكم قضائى للدولة. اخبار متعلقة.. "النقابة العامة" تخاطب مجلس الوزراء لحل مشكلات عمر أفندى عمال "عمر أفندى" يلجأون لرئيس الوزراء بعد وصول الخسائر 800 مليون جنيه.. رئيس الشركة: خطة بمشاركة القطاع الخاص نهاية يناير.. ويحيى حسين يؤكد: القانون يمنع "أنوال" من اللجوء للتحكيم الدولى
