الحكومة تبدأ تفعيل الخطة الوطنية للتدريب والتشغيل 9 فبراير.. تقوم بتهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر..وتنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم وفقا لمتطلبات العمل.. وتشجيع إقامة المشاريع الحر

تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة 9 فبراير الجارى فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام، وذلك بدعوة المتخصصين فى 12 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، ولمقاولى التشييد والبناءات، والغرف التجارية، والسياحية لحضور الاجتماع التنسيقى بديوان عام الوزارة، وذلك لوضع التصور النهائى للتنفيذ، من أجل تحقيق تغيير فعال ومؤثر فى خفض نسبة البطالة.
وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة جادة فى مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والمرتبطة بخطط التنمية، مشددة على تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كى تؤتى ثمارها من التدريب الذى يلبى احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا.
وقالت وزيرة القوى العاملة، إنه فى ضوء الدور المنوط بالوزارة فى التخطيط للموارد البشرية وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها التنافسية فى سوق العمل كوسيلة وغاية لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت بتوجيه الدعوة للوزارات المعنية للمشاركين فى وضع التصور النهائى لتنفيذ الخطة.
وأشارت ناهد العشرى إلى أن الوزارات هى: الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولى، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربى.
وأضافت ناهد العشرى أن هذه الوزارات المدعوة للمشاركة فى تنفيذ الخطة شركاء ومعنيين بتنمية مهارات القوى العاملة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب التابعة لها، بالإضافة إلى المبادرات التى تتم بدعمها فى تحقيق ذات الهدف، وفى تهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءاته لفتح أسواق عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الحرة التى توفر فرص العمل.
كما تعنى هذه الوزارات بتحسين وتطوير مناهج التعليم والتعليم الفنى لملائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، وتطوير مناهج التعليم وتنمية مهارات الشباب الخرجين وتأهيلهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن التواصل مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم الفنى والمالى اللازم لتنفيذ الخطة المذكورة.
وتحدد أيضا هذه الوزارات احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة وفقا لخطط التنمية لكل محافظة، وتطوير الخريطة الجغرافية المتكاملة للمعلومات بما يتيح كل المعلومات المطلوبة عن المشروعات الاستثمارية موزعة قطاعيا ومكانيا والتى من شأنها تحديد احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والتواصل معهم ووضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لطاقتهم، كما تتولى تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفنى للربط الإلكترونى للأجهزة التنفيذية لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة، التى من شأنها المساعدة فى تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة.