المدير العام لبنك مصر: 9% معدل النمو للتأجير التمويلى فى السوق المصرى قبل الثورة

أكدت الدكتورة سوزان حمدى المدير العام لبنك مصر خلال كلمتها فى مؤتمر التأجير التمويلي والأدوات المالية غير المصرفية : الفرص والتحديات " ان مصر كدولة دولة نامية تحتاج إلى قطاع مالى قوى يتمثل فى القطاع المصرفى وسوق رأس المال والبريد والتأمين.
وأوضحت المدير العام لبنك مصر ان كل هذه القطاعات مرتبطة يبعضها البعض ولايمكن التركيز على قطاع واحد دون الاخرين .
وأشارت سوزان حمدى أن دور البنوك التقليدية فى العالم كله تقلص خلال ال 40 سنه الماضية، واتجهت إلى السندات والأسهم.
وأكدت د. سوزان حمدى ان دور البنوك التقليدية بدأ يتقلص بشكل واضح فى كافة دول العالم، وأصبحت المصارف تبحث عن دور جديد فى ظل اهتزاز دورها الاصلى كوسيط فى تلقى الإيداعات وإعادة تمويلها.
وأشارت إلى أن دور البنوك يتلخص فى التمويل المباشر عن طريق منح القروض والتسهيلات ، والاستثمار المباشر فى رأسمال الشركات ، الدور الثالث يتمثل فى الاستثمار فى السندات التى تقوم بإصدارها الشركات .
وأكدت أن البنوك تبحث عن حلول منها ،الدور المباشر فى القروض والتسهيلات ، والاستثمار المباشر فى رأسمال الشركات ، الدور الثالث لاستثمار فى السندات للشركات التى تصدرها .
وأوضحت سوزان حمدى، اكبر شركتين فى التأجير التمويلى لبنك مصر والتجارى الدولى، بالإضافة إلى ان كان معدل النمو للتأجير التمويلى فى السوق المصرى كان يصل إلى 9% فى السنة ، قبل الثورة إلى ان تقلص للغاية بداية من 2011 إلى 2013 .
وأكدت المدير العام لبنك مصر ، ان البنوك هى أهم أقطاب النمو لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التى لاتستطيع ان تقترض من البنوك ، وخاصة وان التجارب فى الدول الاخرى أثبتت أن هذه النوعية من المشروعات تضع الدولة التركيز عليها التأجير التمويلى ، هل فى وعى بين الشركات والعملاء انه محتاج تاجير تمويلى ، لايوجد وعى بالتأجير التمويلى .
أوضحت أنه لا يوجد وعى فى السوق المصرى لدور التأجير التمويلى ولذلك فدرونا مع الشركات رفع الوعى .
وأشار الدكتورة سوزان حمدى أن حجم السندات لايتعدى 3 مليار ، 700 مليون جنيه ، من ضمنها 2.700 مليار جنيه التأجير التمويلى