الجماعة الإسلامية فى ورطة.. مصادر:أعضاؤها يطالبون بتجميد نشاطها فى تحالف الإخوان قبل 25يناير خوفا من حل الحزب واعتبارها منظمة إرهابية.. وفقيه قانونى:أسباب حل الحرية والعدالة متوافرة فى البناء والتنمية

تواجه الجماعة الإسلامية مأزقًا كبيرًا بسبب وجود دعوى قضائية مرفوعة ضدها تُطالب باعتبارها جماعة إرهابية، إلى جانب دعوى حل الحزب التى رفعها منشقون عن الجماعة، فى الوقت الذى قال فيه فقهاء قانونيون إن أسباب حل حزب الحرية والعدالة متوافرة فى حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية.
وقالت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، إن هناك أعضاءً يضغطون من أجل إعلان الجماعة تجميد نشاطها من تحالف دعم الإخوان قبل ذكرى ثورة 25 يناير، خوفًا من تكرار مصير ما حدث للإخوان مع الجماعة الإسلامية، لا سيما بعد تقديم دعاوى قضائية ضد الجماعة والحزب.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأزمة التى تشهدها الجماعة الإسلامية وصلت إلى ذروتها، بسبب اقتراب موعد الفصل فى الدعاوى المقدمة ضد الجماعة والحزب، والخوف من حل الحزب، واعتبار الجماعة الإسلامية منظمة إرهابية.
فى السياق ذاته، قال وليد البرش، مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، إن هناك دعوتين قضائيتين، ضد الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، تُطالب بإدراج الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية، والثانية تطالب بحل حزب البناء والتنمية، إلى جانب مذكرتين أمام لجنة شئون الأحزاب ضد الحزب للمطالبة بحله.
وأكد البرش، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذين الدعوتين يُؤثران بشكل كبير على الجماعة الإسلامية، موضحًا أن الجماعة قد استبدلت أزمة مقراتها وعدم سماح مالكى العمارات بأن يكون هناك مقر لحزب البناء والتنمية داخل عماراتهم بالتواصل فى مساجد الصعيد.
وأشار مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، إلى أن حزب البناء والتنمية ينتظر تعليمات جماعة الإخوان حول مشاركته فى الانتخابات البرلمانية، وإذا طالبتهم الجماعة بالمشاركة فى الانتخابات سيشاركون بأعضائهم بشكل علنى وسيشكلون قائمة إسلامية.
وأوضح مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية فى ورطة كبيرة مع أعضائها الذين يريدون المشاركة فى البرلمان، فى الوقت الذى لم تصل للجماعة تعليمات من الإخوان بالمشاركة حتى الآن، لافتًا إلى أنه فى حال صدور حكم بحل البناء والتنمية سينتهى تمامًا الذراع السياسى للجماعة الإسلامية.
وفى سياق متصل، قال فؤاد الدواليبى أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، إن أغلب أعضاء الجماعة ليسوا مع التحالف القائم مع الإخوان، وهناك منهم من يريد أن يشارك فى الانتخابات البرلمانية، ولكن بشكل مستقل عن الحزب.
وأضاف الدواليبى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وصول الجماعة الإسلامية إلى مرحلة الخوف من اعتبارها منظمة إرهابية وحل حزب البناء والتنمية، هو إصرار القيادة الحالية للجماعة على الاستمرار فى تحالف دعم الإخوان.
وأشار الدواليبى، إلى أن حل حزب البناء والتنمية قد يصعب كثيرًا على الجماعة الإسلامية أن تعود إلى العمل السلمى، لافتًا إلى أن الجماعة الإسلامية لم تعلن مسئولياتها عن حدوث أى عملية إرهابية، وأعضاءها ضد التحالف مع الإخوان.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن مقومات حل حزب الحرية والعدالة نفسها متوافرة فى حزب البناء والتنمية، باعتباره حزبًا دينيًا، فى الوقت الذى يحذر فيه الدستور إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب البناء والتنمية متحالف مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مما يزيد من إمكانية إصدار حكم بحله.
وأوضح الفقيه القانونى، أن البت فى الدعوتين المقامتين ضد الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، يُطالبان بإدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية، وحل الحزب سيمنع أعضاء الجماعة الإسلامية من المشاركة فى البرلمان المقبل.
من جانبه قال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة جهزت الدفوع المتعلقة بكل دعوة على حدة، وفى حال صدور حكم باعتبارنا منظمة إرهابية سنقدم استئنافًا على الحكم، كاشفًا أن الجماعة جهزت الاستئناف من الآن.
وأضاف معوض، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجماعة تدخلت هجومًا على الدعوى المرفوعة ضدتها، وتطالب بإدراجها كجماعة إرهابية، كما جهزت طعونًا ضد حل حزب البناء والتنمية، والتى ستقدمها فى حال صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب.
موضوعات متعلقة:
حجز دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية بلائحة الإرهاب للحكم
الجماعة الإسلامية تستشهد بتصريحات حبيب العادلى لتبرئة ساحتها من الإرهاب.. الجماعة تتقدم بمذكرة للمحكمة تتضمن تصريحات لمكرم محمد أحمد وبيانات إدانة لأحداث إرهابية وتطلب ندب لجنة من الأزهر لتقييم فكرها