محمد الظواهرى للمحكمة: واثق من براءتى ولا أخشى إلا الله

سمح قاضى " تنظيم الظواهرى" للمتهم الأول محمد الظواهرى بالخروج من القفص الزجاجى والحديث إلى هيئة المحكمة، حيث تحدث قائلا" أنا واثق من براءتى ولا أريد أن أعطل المحكمة، وإنما أريد أن أطالب بالعدل".
وطلب المتهم محمد الظواهرى من المحكمة إرسالهم لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق فى منعهم من الزيارة الاعتيادية والاستئثنائية بالسجون، وطالب بإخلاء سبيلهم وأن تتم محاكمتهم من الخارج بسبب سوء معاملتهم بالسجون وتعرضهم للتعذيب، وتابع الظواهرى "أنه لا يخشى المحكمة ولا يخشى إلا الله".
واتهم الظواهرى مفتش مباحث السجن بأنه هدد محاميه أمامه قائلا " أنا حبست 13 محامى وعاوز البسك البدلة الزرقاء"، وتابع قائلا " إزاى دفاعى يتكلم عنى وأنا مش بشوفه أصلا، أنا مش عايز أحضر المحاكمات وخلينى بره وأحكم الحكم اللى انت عاوزه، فأنا بعتبر غير موجود فى هذا القفص الزجاجى الذى يعزلنا عن المحكمة والدفاع ، ومن حق أى متهم أن يرد المحكمة، والنيابة مش عيب ولا إساءة للمحكمة، ولكن كل متهم يقول الحقونى تقوم المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضده، فده حرام طبعا، وطالب الظواهرى من المحكمة بأن تسمح له بالدفاع عن نفسه.
ثم عاتب الظواهرى قاضى الجلسة قائلا " حضرتك قلت عليا الأمير ولو حضرتك تقصد المعنى فهذا يعتبر بناء عقيدة ويقين ضدى، وإن قلت هذا كنوع من المزاح فأنا أقبل المزاح ، كما قلت من قبل فى جلسة أخرى على " يا أيمن " وايمن هذا شقيقى، فعقب قاضى الجلسة على كلام المتهم محمد الظواهرى قائًلا:"لم أقل ولم يحدث هذا ".
وذلك اثناء نظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الاحد ، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر إبريل الماضى.
وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.