الصحف القومية تطالب الرئيس بتفعيل دورها كدرع الدولة الإعلامى

أصدر أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية بيانًا لهم، يطالبون فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإعلان قرارات المعينين، وتفعيل دور المؤسسات القومية درع الدولة الإعلامى.
وجاء فى البيان، أن المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر فى منتصف شهر سبتمبر الماضى قرارًا بفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، وأجريت الانتخابات بالفعل فى كل المؤسسات الصحفية، وتم تلقى الطعون والبت فيها.
وأضاف البيان أن الأعلى للصحافة أعلن أنه بعد انتهاء الانتخابات التى أجريت على مراحل بالمؤسسات القومية، سيتم إعلان قرارات بتعيين الأعضاء الممثلين للدولة بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بحد أقصى يوم 29 أكتوبر الماضى أى بعد انتهاء الانتخابات فى كل المؤسسات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وأشار البيان إلى أنه مضى ما يقرب من ثلاثة أشهر ولم يصدر المجلس الاعلى قراراته بشأن تعيين ممثلى الدولة بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن المنتخبين قد اجتمعوا وقرروا الرئيس السيسى رأس الدولة ورئيسها المنتخب من الشعب.
ولفت البيان إلى أن موقف المجلس الأعلى للصحافة مثير للريبة ولا مبرر على الإطلاق لامتناعه عن إصدار هذه القرارات التى من شأنها تفعيل دور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لصالح المؤسسات، مضيفا أنه كان من الأولى أن يحرص المجلس على فاعلية المؤسسات.
وتابع "أن مخالفة المجلس الأعلى للصحافة القانون بقراره السلبى بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وقرارات التعيين يتطلب تدخلكم لإعلاء كلمة القانون، وتصحيح أوضاع خاطئة تضر بالمؤسسات الصحفية، التى تعطلت مصالحها بعدم انعقاد مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، وتمادى المجلس الأعلى للصحافة فى استهتاره بإرادة جموع الصحفيين وانفرد ومجلس نقابة الصحفيين بالعمل على وضع مشروع قانون هيئة الصحافة، مستبعدين أعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية".
وأوضح البيان أن ممثلى المؤسسات الصحفية القومية أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبون تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإعلان قرارات المعينين وتفعيل دور المؤسسات القومية درع الدولة الإعلامى والتى تضم ما يقرب من أربعين ألفا من العاملين ما بين صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدا أنهم يطالبون بحقهم فى المشاركة الحقيقية والفعالة فى وضع صيغة مشروع القانون الذى ينظمه عمل ومستقبل المؤسسات.