أظهر احدث تقرير لمنظمة التعاون الإسلامى تحسناً كبيراً فى الإنتاج الغذائى للدول ال57 الأعضاء فيها، وهو ما انعكس إيجابا على حالة الأمن الغذائى فى هذه الدول، ودفع ببعض منها إلى أن تكون ضمن الدول العشرين الأولى المصدرة لبعض أهم المنتجات الزراعية خلال عامى 2011م و2012م. وأوضح التقرير، الذى نشرته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) اليوم الاحد أن مؤشر الإنتاج لدول "التعاون الإسلامي" سجل زيادة نسبتها 22.5 فى المائة خلال الفترة من 2005م إلى 2012م، فيما زاد مؤشر الإنتاج الغذائى للفرد بنسبة 8 فى المائة خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى زيادة الإنتاجية الزراعية من حيث إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات لكل هكتار من الأراضى المزروعة من 1.7 إلى 2.3 طن، ومن 7.1 إلى 9.3 طن على التوالى ما بين عامى 1990 و2011. ولفت التقرير إلى أن المشاريع المشتركة التى نفذتها المنظمة وشركائها الإنمائيين فى إطار إعلان جدة البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، ساهمت فى زيادة الإنتاج الزراعى فى الدول الإسلامية. وخفض تحسن الإنتاج الزراعى عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 189 مليون شخص بين عامى 2005م و2007م إلى 161 مليون شخص بين عامى 2011 و2013م، أى ما يعادل انخفاضا بنسبة 15 فى المائة، فى حين تراجعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من مجموع عدد السكان فى العالم الإسلامى من 16.6 فى المائة إلى 14.5 فى المائة خلال الفترة نفسها. ومع هذا فإن المنظمة غير راضية فى تقريرها عن وجود 25 فى المائة من شعوبها ممن يعانون من سوء التغذية فى العالم، ورد التقرير ذلك إلى "نقص الأموال والإستثمارات فى هذا القطاع". ورغم المؤشرات الجيدة التى تعكس تحسنا فى الإنتاج الزراعى، إلا أن التقرير أشار إلى تضاعف العجز التجارى فى المنتجات الزراعية والغذائية بدول "التعاون الإسلامي" ثلاث مرات تقريبا من 20 مليار دولار فى عام 2000م إلى 60 مليار دولار فى عام 2011، ما يعنى المزيد من الإعتماد على الواردات والمساعدات لتوفير الغذاء للسكان. ولدى دول "التعاون الإسلامي" موارد زراعية متنوعة (28.8 فى المائة من الأراضى الزراعية فى العالم)، تسعى المنظمة للإستفادة منها فى خطتها العشرية القادمة (2015م – 2025م) من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والربحية للنظم الزراعية بغية تحقيق استدامة الأمن الغذائى والتغذية للشعوب الإسلامية. وتهدف المنظمة فى عقدها القادم إلى تطوير نظمٍ للإنتاج الغذائى تراعى التنوع الزراعى، والاقتصاد فى استهلاك المياه، وكفاءة استخدام الأراضى، وتحسين الإطار السياسى والتنظيمى وتشجيع الاستغلال الأمثل للأراضى وغيرها من الموارد الطبيعية ودعم الاستثمارات البينية فى القطاع الزراعى والإنتاج الغذائى. وفى خطتها العشرية الثانية، تحث منظمة التعاون الإسلامى دولها الأعضاء إلى تخصيص نسبة 6 فى المائة من الميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية وبرامج الأمن الغذائى، وتحديث الزراعة من أجل الرفع من مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، وإنشاء التعاونيات الزراعية واتحادات المزارعين، وزيادة الاستثمارات فى مجال البنى التحتية الريفية والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد، وتطوير التكنولوجيا، وبنوك الجينات النباتية والحيوانية لتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية. ومن المبادرات التى تضمنتها مسودة الخطة: إطلاق برامج لتشجيع زيادة فرص الحصول على الأراضى والموارد المائية والمدخلات الزراعية ورؤوس الأموال، لا سيما لدى صغار المزارعين، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى مجال تطوير التكنولوجيات الملائمة والبحوث، والصناعات الغذائية الزراعية، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، إضافة إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار الثلثين، وضمان حصول جميع الناس، لا سيما أفقرهم وأضعفهم حالا، على طعام آمن ومغذٍ وكاف على مدار السنة. كما تضمنت الخطة وضع مدونة سلوك للاستثمار الزراعى تكون مربحة لكل من المستثمر الأجنبى والبلد المستثمر فيه، وإنشاء "رابطة منظمة التعاون الإسلامى للصناعات الزراعية- الغذائية" من أجل تعزيز دور القطاع الخاص فى صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية والخدمات ذات الصلة، وإنشاء صندوق لمنظمة التعاون الإسلامى يختص فى تمويل مشاريع التنمية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائى فى الدول الإسلامية.
