إضراب 54 أسرة بالبحيرة لليوم الرابع على التوالى

مستشفى حوش عيسى رفضت استقبال الحالات المتدهورة..

واصلت اليوم، الجمعة، 54 أسرة بعزبة ناجى عبد القادر شاهين التابعة لإصلاح بولاد بمركز حوش عيسى، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالى بمسجد القرية، وذلك احتجاجا على قيام أحد رجال الأعمال بمحاولة طردهم من أراضيهم بعد حصوله على حكم قضائى، مشيرين إلى وجود فساد فى هيئة الإصلاح الزراعى، تسبب فى صدور قرارات إفراج عن الأراضى دون البحث عن ملاكها الحقيقيين، حيث يعيشون على هذه الأراضى البالغ مساحتها 74 فدانا منذ عام 1963، بموجب توزيعها عليهم من قبل الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
وقال محمد الغمراوى – أحد الفلاحين المضربين – : "هذه الأراضى ملكية الإصلاح الزراعى منذ عام 1963 بموجب قانون 15 لذات العام، ثم جاءت بعد ذلك قرارات إفراج الأراضى، متسائلا هل تلغى قرارات الإفراج القانون المعمول به لتحقيق مصالح رجل الأعمال الذى يريد الاستيلاء على أراضينا التى تمثل مصدر رزقنا الوحيد".
فيما رفضت مستشفى حوش عيسى استقبال 7 حالات مرضية تدهورت حالتهم الصحية نتيجة الإضراب وهم: سعدية على مرزوق، وفاطمة شندى، ونسمية محمد زكريا، وسحر السيد العلقامى، وعبد العظيم الغمراوى، وفراج بشر، ومحمد الغمراوى، مطالبة بتحرير محاضر إثبات حالة أولا من مركز الشرطة الذى رفض بدوره تحرير المحاضر عندما توجه الأهالى له.
وقال محمد عبد العزيز – محامى الفلاحين – بأن هناك فسادا فى هيئة الإصلاح الزراعى متمثلا فى صدور قرارات إفراج عن الأراضى دون البحث عن ملاكها الحقيقيين، فقد تم الإفراج عن الأرض من قبل الإصلاح الزراعى لصالح بعض الأشخاص ليس لهم علاقة بالأرض إطلاقا، قائلا: "لقد اصطنع هؤلاء الأفراد أوراقا للحصول على قرار الإفراج عام 1979، بحجة أنهم ورثة مالك الأرض الأصلى قبل إقرار قانون الإصلاح الزراعى الصادر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم رجعت الأرض مرة أخرى إلى الإصلاح الزراعى بعد ثبوت عدم صحة الأوراق، ليحاولوا مرة أخرى بأوراق جديدة مزورة ليحصلوا من الإصلاح الزراعى عام 1993 على قرار إفراج جديد، قاموا على إثره ببيع الأراضى التى يزرعها الفلاحون ويستأجرونها من الإصلاح الزراعى".
وأوضح عبد العزيز بأن الفلاحين فى خطر شديد ومهددون بالتشريد والطرد من بيوتهم وأراضيهم، مشددا على أن مطالبهم تتلخص فى التفاوض مع الصادر لصالحهم الأحكام بترك الفلاحين للإقامة فى بيوتهم وعدم طردهم منها، مع إمكانية شراء الأرض بالسعر الفدان نفسه الذى تم إقراره لبنك فيصل وهو 25 ألف جنيه للفدان.