يعود المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، اليوم الأحد، من باريس، بعد توقيعه اتفاقية تعاون قضائى ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والاستشارات وتعزيز العلاقات بين الدولتين وزيادة التفاهم المشترك. وتهدف اتفاقية التعاون القضائى المشترك بين مصر وفرنسا لتقوية العلاقات القضائية المتينة والمتميزة التى تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى فتح أوسع المجالات التى تشمل معظم القضايا من جنايات وأحوال شخصية وقانون تجارى والمنازعات الأسرية النابعة للحدود. كما شملت الاتفاقية منح أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء دراسات للسفر إلى فرنسا للاستفادة من المساعدات الفنية، وتبادل الأدلة التى تثبت الجريمة وشهادة الشهود. وتأتى الاتفاقية المصرية الفرنسية فى إطار التاريخ الطويل بين الدولتين فى التعاون ولزيادة الاتفاقيات المستقبلية، كما أنها اتفاقية مسايرة للعصر وتتيح إمكانية الاستفادة من تبادل الأدلة التى تثبت الجريمة وشهادة الشهود عبر مؤتمرات الفيديو.