أزمة بالطريق الدائرى بسبب طريق أنفق عليه شفيق جبر ولم تنفذه محافظة القاهرة

◄◄استثمارات الطريق 3 ملايين جنيه تحمّل منها جبر 55 % ولم يتم افتتاحه الشهر الجارى حسب الاتفاق
لم تمض أيام قليلة على أزمة الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة مع رجل الأعمال مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب نتيجة قراره بهدم منشآت تابعة لعائلته، وإلا بدأت أزمة أخرى تظهر على السطح مع رجل الأعمال شفيق جبر بمنطقة المروحة الصناعية بالطريق الدائرى تنبئ بضياع استثمارات كبرى بسبب سوء تخطيط المحافظة.
الأزمة كشفتها زيارة الرئيس التشيكى إلى مصر مؤخراً عندما حاول ضمن خطة الزيارة الوصول إلى مشروعات جبر التى كان من ضمنها مجمع الخدمات الذى يقيمه بالمنطقة الصناعية الجديدة بالمروحة التى تبعد 300 متر عن الطريق الدائرى، وحالت ظروف الطريق الصعبة دون وصول الرئيس إلى المنطقة بسبب عدم إنشائه حتى الآن على الرغم من تسديد جبر ل55 % من إجمالى قيمته للمحافظة، والتى قدرتها شركة المقاولون العرب «الشركة المنفذة للطريق» باستثمارات 3 ملايين جنيه.
القصة بدأت أحداثها عندما حصل جبر على مساحة 8 أفدنة بما يمثل 28 ألف متر مربع داخل منطقة بالمروحة بالطريق الدائرى عام 1997 بإجمالى 2.8 مليون جنيه، إلا أن المحافظة طلبت من جبر بعدها بشهور قليلة التراجع بنفس المساحة إلى الخلف من الطريق بمساحة 200 متر إلا أنه اكتشف وجود هبوط كبير فى الأرض (خور) سيتكلف ردمه 40 مليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى مشروعه 120 مليون جنيه مما يعنى مضاعفة حجم استثماراته مما جعله يعترض على التراجع.
وخيرت المحافظة جبر بين التراجع إلى الوراء أو الحصول على قطعة أخرى فى المنطقة الصناعية بالمروحة ضمن مشروع صناعى ضخم أعلنت عنه المحافظة ممنوح لخمسة مستثمرين بمساحات كبرى، فوافق جبر على الاقتراح الثانى وحصل على نفس المساحة داخل المنطقة الصناعية وبدأ فى الإنشاءات الفعلية للمشروع والتى شملت مركز خدمة متكاملا مكونا من مركز خدمة سيارات و3 معارض كبرى للسيارات وشركة تأجير سيارات باستثمارات 120 مليون جنيه، على أن تقوم المحافظة قبل افتتاح المشروع فى عام 2010 بإنشاء طريق فرعى يربط بين المنطقة وبين الطريق الدائرى تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب على أن يتحمل جبر وبقية الشركاء تكلفة الطريق.
شركة المقاولون العرب قدرت استثمارات الطريق بقيمة 3 ملايين جنيه لإنشاء وصلة تربطه بالطريق الدائرى بمساحة 300 متر ووصلتين كمدخل ومخرج للطريق من ميدان تقيمه المحافظة على بعد 100 متر من المنطقة بإجمالى مسافة للوصلات 500 متر.
المحافظة تعاملت مع جبر على أنه أكبر المستثمرين الموجودين بالمنطقة وطالبته وحده بتسديد قيمه 55 % من الطريق، فى حين حملت الأربعة المستثمرين الأربعة الباقين قيمة 45 % من إجمالى القيمة، وحددت شرطا للحصول على تراخيص البناء بسداد قيمة الطريق، وبالفعل سدد جبر إجمالى القيمة وبدأ فى الإنشاءات التى قاربت على الانتهاء، وحدد افتتاح المشروع فى مارس من العام الحالى دون أن تتحرك المحافظة وتقيم الطريق طوال هذه المدة.
طارق صقر، مدير إدارة الطرق الداخلية بشركة المقاولون العرب، أكد أن الشركة متعاقدة مع المحافظة على إقامة الطريق منذ عام 2002 على أن يتم تسليمه بعد عامين من التعاقد، إلا أن المحافظة سوفت فى تسديد قيمة التعاقد ومدت مدة التعاقد أكثر من مرة بسبب عدم تسديد القيمة المادية للطريق مما ساهم فى تعطيل تسليمه أكثر من 6 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة تشكل الآن لجنة لإعادة تسعير تكاليف للطريق بعد زيادة الأسعار من 2002 إلى الآن بعد أول دراسة جدوى وضعت للطريق وسيتم رفعها للمحافظة لزيادة قيمة التعاقد معها وتنفيذ الطريق خلال الفترة القادمة.