الفتوى والتشريع تلزم المالية بالموافقة على لوائح مشروعات الخدمات بالبحيرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بمشروعات الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة قبل إصدارها.
ذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع أجاز للمحافظات إنشاء حسابات تابعة لها تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية.
وأكدت الجمعية العمومية، أن قانون المحاسبة الحكومية أخضع لسلطاته جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بفرض تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية وإحكام الرقابة على مال الدولة إيرادا ومصروفا.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كانت مشروعات حساب الخدمات التابعة لمحافظة البحيرة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المنفصلة عن المحافظة وتعد جزءًا لا يتجزأ من كيان وبنيان المحافظة فيسرى عليها ما يسرى على المحافظة من أحكام والتى من مقتضاها وجوب عرض لوائح هذه المشروعات قبل إصدارها على وزارة المالية حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها.