حصة مصر فى مياه النيل - 2

مع اقتراب موعد اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل منتصف الشهر المقبل بشرم الشيخ، يتداول الخطاب الرسمى ما يسمى "بالصيغة التوافقية" لحل خلافات دول الحوض، وصرح وزير الموارد المائية والرى أمس الأحد إن دول الحوض جميعها حريصة على إيجاد صيغة توافقية للنقاط العالقة التى ستناقش فى الجولة الثالثة للمفاوضات المقرر عقدها قبل الاجتماع الوزارى" وذلك فى سياق التأكيد على حضور جميع وزراء مياه دول الحوض والاجتماع المقبل، وكذلك التأكيد على قرب إبرام اتفاق طارئ تمهيداً لإنشاء مفوضية حوض النيل.
الخطير فى الأمر أن وزير الموارد المائية والرى يطرح حضور جميع وزراء مياه دول الحوض الاجتماع المقبل كهدف فى ذاته ينبغى تحقيقه، كما يطرح إنجاز "الاتفاق الإطارى ومفوضية حوض النيل "كهدف نهائى" انطلاقاً من تحقيق الصيغة التوافقية بين دول الحوض، لكنه لم يفسر لنا على أى أساس تتفاوض دول الحوض؟ ومن الطرف الخاسر فى هذه المفاوضات فى حال نجاح "الصيغة التوافقية " المنشودة؟
ما لم يعلنه وزير الموارد المائية والرى أن الخلافات بين دول منابع النيل الثمانية من جهة وبين مصر والسودان من جهة أخرى تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل والتى دافعت عنها الحكومات المصرية على مدار المائة عام الماضية وحددتها فى نقاط ثلاثة، أولها: عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب مع إمكانية زيادتها بالمشروعات المشتركة مع دول الحوض.
ثانيها، الإخطار المسبق لدولتى المصب والعبور (مصر والسودان) وموافقتها على أى مشروعات على مجرى النهر أو الأنهار المغذية له.
ثالثها: ضمان الأمن المائى لمصر والسودان ولجميع دول الحوض
التدخلات الخارجية لدى دول منابع النيل وتدفق التمويلات، جعل من الحقوق التاريخية لمصر موضوعاً خلافيا، قابلاً للتفاوض وهو الأمر الذى لابد وأن يؤدى إلى الانتقاض من هذه الحقوق فى ظل تسوية الصيغة التوافقية التى ترضى جميع الأطراف والتى يرفعها وزير الموارد المائية والرى.
وزارة الموارد المائية والرى مطالبة بإعادة تحديد أهدافها بدقة، فاجتماع زراء مياه دول الحوض منتصف الشهر المقبل ليس هدفاً فى ذاته وإبرام اتفاق إطارى تمهيداً لإنشاء مفوضية حوض النيل لا يصح أن يكون هدفا منشودا ولو على حساب الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل، لدينا حقوق ثابته وهناك اتفاقات موقعة مع جميع دول الحوض ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المساس بها أو إخضاعها للتفاوض.
البديل الممكن للتفاوض حول الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل، هو الوجود وبقوة مجدداً فى دول منابع النيل وتعظيم المشروعات المشتركة هناك بالخبرات المصرية للاستفادة من كميات المياه الهائلة المهدرة دن استفادة، خاصة مع بروز متغيرات جديدة، مثل الانفصال الوشيك لجنوب السودان وما يستوجبه من بناء التنسيق المصرى السودانى وفق المتغير الجديد.
حصة مصر من مياه النيل