"مواطنون ضد الغلاء" تقود حملة لمقاطعة اللحوم

طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بإقالة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة وتسريح موظفى الوزارة باعتبارهم مسئولين عن تفاقم أزمة اللحوم وارتفاعها بهذا الشكل غير المبرر نتاج ممارسات احتكارية من قبل مافيا استيراد اللحوم الذين يستندون على شخصيات نافذة فى الدولة.
وأعلنت الحملة فى بيان لها اليوم تدشين حملة جديدة لمقاطعه اللحوم الحمراء تحت شعار
"المصرى إللى على حق يقول لجشع الجزارين لأ"، على أن تنتهى الاثنين المقبل 15 مارس والذى يوافق اليوم العالمى للمستهلك.
وقال محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة، إن الهدف من تدشين الحملة هو الدفاع عن حقوق المستهلكين فى مواجهة الاحتكارات الكبرى والتى تعانى منها فى مصر بشكل واضح فى الوقت الذى تقف فيه الحكومة مكتوفة الأيدى تشرف على الكوارث دون أن تتدخل لمواجهتها.
وأكد العسقلانى إن هناك مسئول أعلن قبل أيام بأن مافيا استيراد اللحوم أضروا بعلاقات مصر مع إثيوبيا التى كانت تصدر اللحوم الحية إلى مصر‘ وقال "لا يجب أن تمر هذه التصريحات مرور الكرام ولابد أن يحقق رئيس الحكومة فى ما قاله المسئول الحكومى لأنه سيكشف ألاعيب المافيا الاحتكارية فى ملف اللحوم".
وأكد العسقلانى على ضرورة التوجه نحو السودان وأثيوبيا لاستيراد اللحوم الحية نظرا لقرب المسافة وانخفاض تكلفة الشحن وجودة اللحوم والتى لا تقل فى جودتها عن اللحوم المحلية نظرا للطبيعة والمناخ المتقارب فى مصر والسودان وإثيوبيا .
وقال رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية ب"مواطنون ضد الغلاء" بأن يوم 8 مارس الجارى يوافق اليوم العالمى للتجارة العادلة، وهو اليوم الذى حددته منظمة التجاره العالمية لتذكير العالم بأهمية التجارة العادلة التى تخلو من الممارسات الاحتكارية والتى لا تضر بحقوق المستهلكين ولا تجور على حقوق المنتجين.
وأضاف بأن هناك عروض أسعار من الإمارات والبرازيل ودول أخرى تشير إلى أن تكلفة استيراد عبوة البلوبيف تصل إلى 4 جنيهات فى حين تباع للمستهلك فى مصر ب11 جنيها مما يؤكد على وجود خلل ناتج عن رغبة المستوردين فى حصد الأرباح الخرافية، مما يتعارض مع مبادئ التجارة العادلة.