مجلس الوزراء يقر قانون الدوائر الانتخابية الأربعاء المقبل.. تقسيم مناطق الجمهورية إلى 235 دائرة للفردى.. 82 دائرة ممثلة بمقعد لكل منها.. ومقعدان ل124 أخرى.. وثلاثة مقاعد ل29 دائرة انتخابية

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن مجلس الوزراء المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب سيناقش ويقر قانون تقسيم الدوائر الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 ديسمبر، تمهيدا لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل التصديق عليه من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.
وأوضحت المصادر أن لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر انتهت من إعداد مشروع القانون بعد إدخال كل المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء الذى سبق وتم عرضه عليه وانتهت اللجنة فيه إلى تقسيم مصر إلى 235 دائرة بالنظام الفردى و120 بنظام القائمة.
وأضافت المصادر أن القانون حدد عدد المقاعد التى ستحصل عليها الدوائر ذات النظام الفردى بحيث حدد لبعض الدوائر مقعدا واحدا وأخرى مقعدان ودوائر أخرى ثلاثة مقاعد، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للناخبين فى اختيار من سيمثلهم فى البرلمان المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن القانون حدد 82 دائرة ستحصل على مقعد واحد لكل دائرة، و124 دائرة ستحصل على مقعدين لكل دائرة، و29 دائرة ستحصل على ثلاثة مقاعد لكل دائرة منها.
وكشفت المصادر أن القانون تضمن فى مواده الأولى، أن أحكام هذا القانون ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات التكميلية لها، وذلك حتى لا تتعرض مواده للطعن أمام المحكمة الدستورية فى حال إصدار قانون إعادة ترسيم المحافظات.
أما بالنسبة للدوائر الخاصة بنظام القوائم فقالت المصادر: إن المشروع خصص 120 مقعدا لنظام القوائم الحزبية، مقسمة إلى 4 دوائر، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعدًا، ودائرتين بكل منهما 15 مقعدًا ليصبح مجموع المقاعد المخصصة للقوائم 120 مقعدا وإجمالى عدد المقاعد لمجلس النواب 540 مقعدا علاوة على أحقية رئيس الجمهورية تعيين 5% من إجمالى المقاعد أى بواقع 27 مقعدا.
ومن المواد التى تضمنها مشروع القانون فى تقسيم مقاعد الدوائر الأربع بالنسبة لنظام القوائم أنه وزع 45 مقعدا على محافظات وجه قبلى، وهى شمال وجنوب ووسط الصعيد و45 أخرى على محافظات القاهرة الدلتا وهى شرق ووسط الدلتا و30 مقعدا على المحافظات الحدودية.
وأوضحت المصادر أنه فور التصديق على القانون من الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمنى لها.
من جانبه قال مصدر من داخل اللجنة العليا للانتخابات فضل عدم ذكر اسمه، إن الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل فى القائمة والفردى، وستعلن نتيجة الفائزين فى الفردى أو من سيدخلون جولة الإعادة مباشرة، بينما سيتم إرجاء نتيجة القوائم لآخر مرحلة فى الانتخابات حتى لا تؤثر على توجهات الناخبين.
وذكر المصدر أن اللجنة العليا ستقوم بفتح باب الترشيح أمام المرشحين سواء بالنظام الفردى أو بنظام القامة أوائل شهر يناير المقبل، وذلك لمدة شهر كامل، كما سيتم فتح باب الطعون على المرشحين وبعضهم البعض لمدة أسبوع، وتعلن بعدها اللجنة أسماء المستبعدين والقائمة المبدئية للمرشحين المستوفيين الشروط وتقسم الانتخابات على ثلاث مراحل تضم كل مرحلة 9 محافظات، تبدأ الانتخابات للمرحلة الأولى منها فى فبراير المقبل.
موضوعات متعلقة..
تباين الآراء حول التقسيم المبدئى للدوائر.. الجبهة المصرية: مقبول رغم صعوبته على الناخب.. و"المصريين الأحرار" يطالب بسرعة إصداره.. و"الوفد": به عوار الدستورى‎.. و"التيار الشعبى": يُعيد سطوة رأس المال