أكد المهندس مدحت أسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن صناعة الأسمنت من أهم الصناعات الوطنية الداعمة للاقتصاد القومى، حيث تساهم بخمس الناتج القومى، فضلا عن أنها تعد من أكثر الصناعات المحلية إتاحة لفرص العمل وتشغيل الشباب فى المجالات المتصلة بالأسمنت، مثل النشاط العقارى والإنشاءات وأعمال الترفيق ومد الطرق، الأمر الذى يجعل من مساندتها وتشجيعها أمرا ملحا وضروريا لما يعود من نفع ومكاسب على الاقتصاد القومى بأكمله. وأوضح إسطفانوس خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بالمنتدى الدولى للطاقة، أن خيارات طاقة متجددة ومؤمنه لإنتاج الأسمنت "المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن إنتاج واستهلاك الأسمنت ينفرد بتحقيق درجة عالية فى القيمة المضافة للاقتصاد القومى، موضحا أن المليون طن أسمنت توفر سنويا نحو 250 فرصة عمل مباشرة وحوالى 2500 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن أن انتعاش استهلاكه يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بشرط استهلاكه ورواج أسواقه، مضيفا أن متوسط قيمة المليون طن يقدر بحوالى 500 مليون جنيه، ذلك بخلاف القيمة المضافة عند استهلاكه التى تصل بقيمته إلى نحو 7.5 مليارات جنيه، وأن حجم الإنتاج السنوى من الأسمنت يبلغ حوالى 50 مليون طن، ومن ثم فإن صناعة الأسمنت تساهم فى الناتج القومى بما قيمته نحو 375 مليار جنيه بما يمثل حوالى 30% من الناتج القومى الإجمالى البالغ تريليون وربع مليار جنيه. وكشف إسطفانوس أن قيمة حصيلة خزانة الدولة من المصروفات السيادية المفروضة على صناعة الأسمنت وحدها تقترب من 10 مليارات جنيه سنويا، إلى جانب الهجوم المتكرر وغير المبرر من وسائل الإعلام وبعض التجار ممن يجهلون تعقيدات هذه الصناعة وفنياتها، فضلا عن أنها توفر نحو مليون ونصف المليون فرصة عمل. وأضاف أنه مع ذلك تواجه المصانع تهديدات مستمرة بالنقل بحجة التواجد داخل الكتلة السكنية وتهديد صحة السكان المحيطيين، مؤكدا أن نقل مصانع الأسمنت أمر صعب جدا بل ومستحيل، والأسهل منه نقل الوحدات السكنية، مفسرا ذلك بأن تكلفة نقل المصانع تقدر بمئات الملايين، حيث يتكلف مد خط الإنتاج الواحد حوالى مليار ونصف المليار جنيه، علاوة على أن دورة عمر مصنع الأسمنت يجب ألا تقل عن 50 عاما قبل التفكير فى تغيير مقره أو إعادة بنائه، الأمر الذى يعد تخريبا لصناعة الأسمنت الوطنية ومن ثم للاقتصاد القومى بأكمله.
