الأمم المتحدة تكرر دعوتها لإطلاق سراح شاليط

دعا جون هولمز، منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة، إلى إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأسير، لدى حركة حماس جلعاد شاليط، وضرورة معاملته وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف، رافضا أى محاولة للربط بين هذه القضية والوضع الذى يعانيه 1.4 مليون مواطن فلسطينى فى غزة، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تستغرق أربعة أيام.
كما دعا إلى فتح المعابر إلى غزة، كما عبر عن رفض الأمم المتحدة للحصار المستمر على القطاع، داعيا إلى تغيير جذرى فى السياسة بما فى ذلك الفتح الكامل للمعابر، من أجل منح المواطنين فرصة عيش حياة كريمة، وذلك فى إطار زيارة للمنطقة تستغرق أربعة أيام يزور خلالها كل من إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.
أطّلع هولمز خلال زيارته بصورة مباشرة على الأوضاع فى غزة بعد عام على انتهاء الهجوم العسكرى "الرصاص المصبوب" الذى استمر من ديسمبر وحتى 18 يناير، بالإضافة إلى اطلاعه على الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين هناك.
والتقى عدد من العائلات التى دمرت بيوتها خلال النزاع فى بيت حانون وعزبة عبد ربه، واطلع على موجز حول الجهود التى تبذلها مؤسسات المجتمع الإنسانى، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا، ومؤسسات القطاع العام والخاص، من أجل إعادة بناء المساكن وتحسين مرافق المياه والصرف الصحى.
وتعرف هولمز خلال الزيارة على كيفية استخدام المواد المحلية كالطين والركام الذى خلفه الهجوم العسكرى "الرصاص المصبوب" لبناء مساكن مؤقتة ومستودعات للمياه، بالرغم من الحظر المستمر على استيراد جميع مواد البناء تقريبا إلى غزة.
عبر هولمز عن إعجابه بإبداع ومرونة سكان غزة فى محاولتهم التكيّف ومواجهة الظروف الحالية، مضيفا أنه من المؤسف استمرار الحصار بعد مرور عام كامل على الهجوم العسكرى.
أكد هولمز على الآثار السلبية للحصار واقتصاد الأنفاق على اقتصاد غزة المشروع وعلى المجتمع ككل.
وبحث مع مندوبين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية فى غزة، كما التقى أعضاء من منظمات الإغاثة الإنسانية الذين أكدوا على مخاوفهم المتزايدة حيال انعدام الأمل بحدوث أى تغيير ملموس وانكماش مجال المساعدة الإنسانية.
ناشد هولمز جميع أطراف النزاع بالسماح بتأمين المساعدات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجونها بدون أى معوقات.
وإلى جانب تأكيده على رفض الحصار المستمر على غزة، والدعوة إلى تغيير جذرى فى السياسة بما فى ذلك الفتح الكامل للمعابر، من أجل منح المواطنين فرصة عيش حياة كريمة هى من حقوقهم المعترف بها.