قناة الحياة تطعن على إيقاف برامج شوبير

لمخالفته القانون

تقدمت اليوم شركة سيجما المالكة لتلفزيون الحياة والقناتين الفضائيتين بدعوى طعن حملت رقم 11707 لسنة 56 قضائية.
كان ذلك ضد كل من مرتضى مصنور ووزيرى الاستثمار والإعلام وأحمد شوبير ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وذلك طعنا على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 27 فبراير الماضى فى الدعوى رقم 32440 لسنة 63 قضائية القاضى بالامتناع عن إلغاء ترخيص الممنوح لقناتى الحياة الأولى والثانية وإيقاف البث التلفزيونى ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية.
مع إلغاء القرارات السلبية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التى ارتكبتها القانتين ببرامجها الرياضية "الكورة مع شوبير" بالقناة الأولى واستاد الحياة والملاعب اليوم بالقناة الثانية التى يقدمها شوبير مع وقفها.
قناة الحياة ذكرت فى طعنها أن الحكم جاء مجحفا بها ومخالفا للقانون خاصة فى فقرته الأخيرة بوقف بث البرامج الرياضية، وذلك لانتفاء القرار الإدارى رغم تأكيد الحكم أنه متوافر.
ذكرت القناة أيضا فى طعنها أن الحكم استند إلى ثبوت المخالفات التى من شأنها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية معتمدة على 28 قرص مدمج قدمه مرتضى منصور إلى المحكمة وهى الأسطوانات التى اعتمدت عليها المحكمة فى حكمها رغم مطالبة القناة بالاطلاع على محتوى هذه الأسطوانات للتأكد من حقيقتها، ومن كونها تحمل تسجيلا حقيقيا وصحيحا أم أنها كاذبة ومصطنعة، إلا أن المحكمة أغفلت ذلك الطلب الجوهرى للدفاع، وأخلت بحقه، مما يجعل الحكم باطل، بالإضافة إلى تجاوز الحكم لحدود سلطاته القضائية وتوقيعه عقوبة إدارية بلا نص.
شركة سيجما بصفتها المالكة لقناتى الحياة ذكرت فى طعنها، أن وقف عرض هذه البرامج الرياضية سيصيبها بأضرار مادية فادحة ستؤدى إلى انصراف الجمهور عنها وانخفاض نسبة المشاهدة، مما يؤدى إلى حرمانها من الأرباح الناتجة عن عرض وإذاعة الإعلانات المتعاقد عليه مع الشركات المعلنة أثناء إذاعة هذه البرامج وتطالب فى ختام طعنها بإلغاء الحكم.